بيتر كيرستينز
(المصدر: مختبرات TRM)
نبذة عن بيتر كيرستينز و#MiCA . بيتر كيرستينز هو مستشار لقسم الخدمات المالية في المفوضية الأوروبية. وهو يقدم المشورة بشأن الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي والأمن السيبراني. ويشار إليه أحيانًا باسم "أب" قانون MiCA. وقد أقر البرلمان الأوروبي مؤخرًا قانون MiCA، وهو إطار قانوني شامل بشأن لوائح "الأصول المشفرة" التي يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتمادها.
وبحسب كيرستينز، فإن الهيئات التنظيمية والمشرعين في الاتحاد الأوروبي بدأت تدرك الحاجة إلى تنظيم الأصول المشفرة، وذلك بسبب العنصرين أو "الموجتين" التاليتين من التطور في مجال التشفير:
طفرة وفورة وموجة الانهيار التي شهدتها موجة الطرح الأولي للعملات (ICO) من جديد في 2017 ~ 2018، وممارسات غير مشروعة مثل «rug pulls».
هناك موجة أخرى أكثر أهمية وهي الظهور السريع للعملات المستقرة. و«لحظة فاصلة»، تمثلت في مبادرة ليبرا التي أعلنها مارك زوكربيرغ من خلال فيسبوك، والتي تقترح إنشاء سلة من العملات الورقية تدعم عملة ليبرا. وفي ذلك الوقت، نُسبت «مبادرة العملات المستقرة» التي أطلقتها فيسبوك إلى «الدافع السياسي» لدفع مسار إنشاء تنظيم MiCA، وكذلك إلى النقاشات التنظيمية والتشريعية التي دارت في أروقة واشنطن والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم.
وفقًا لِـ كيرستنز، يمكن تفكيك قانون MiCA إلى ثلاثة عناصر أو أجزاء:
تصنيف مُصدري العملات المشفرة والعملات المستقرة، وكذلك مزاولي خدمات أصول العملات المشفرة (CASPs).
القواعد واللوائح التي تحكم هؤلاء المُصدرين ومزودي خدمات أصول العملات المشفرة (CASPs)، بدءًا من متطلبات الترخيص والإفصاحات والملاءة الرأسمالية.
يُعترف بـ«قابلية ترحيل» الترخيص الممنوح، ويمكن استخدامه في جميع الدول الأعضاء الـ27 ضمن الاتحاد الأوروبي.
عندما طُلب منه توضيح كيف يرتبط قانون MiCA بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. كانت إجابة كيرستنز أن من المعتاد، عند الحديث عن الأصول المشفرة، إدخال الحديث عن غسل الأموال فورًا في المناقشة. وأضاف كذلك أن «ليس صحيحًا» أن الأصول المشفرة تُستخدم في المقام الأول لغسل الأموال ولأغراض غير مشروعة، وأن استخدامها يتم أساسًا لأغراض المدفوعات والمضاربة. تصريح نادر صادر عن صانع سياسات، رغم أنه من الاتحاد الأوروبي؛ أليس كذلك؟