وافقت ليختنشتاين، وهي دولة أوروبية صغيرة تقع بين سويسرا والنمسا، على استخدام البيتكوين لدفع تكاليف خدمات حكومية محددة.

أعلن رئيس الوزراء ووزير المالية في ليختنشتاين، دانييل ريش، النبأ في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات الألمانية اليومية يوم الأحد. وتأتي هذه الخطوة الجريئة في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من البلدان حول العالم تتصارع مع كيفية تنظيم استخدام العملات المشفرة.

ليختنشتاين تحتضن البيتكوين

وفي المقابلة، كشف ريش أن البلاد تخطط لقبول ودائع بيتكوين واستبدالها على الفور بالفرنك السويسري، العملة الوطنية لليختنشتاين. وبينما لم يعط جدولا زمنيا محددا لتنفيذ خيار الدفع الجديد، أعرب ريش عن دعمه لهذه الحركة.

قال رئيس الوزراء إن العملات المشفرة مثل البيتكوين ما زالت محفوفة بمخاطر كبيرة. “ولكن يمكن طبعًا أن يتغير هذا التقييم.” وأضاف أن احتياطيات البلاد، التي تُستثمر في المقام الأول في سوق رأس المال، تبلغ حاليًا 2.23 مليار فرنك سويسري، وأنه منفتح على استثمار الاحتياطيات الحكومية في البيتكوين في المستقبل.

قال ريشت في المقابلة: “لا نتعرض بأي حال من الأحوال لمخاطر كبيرة بأموال الدولة، لكننا نرحب دائمًا بالأفكار والاحتمالات الجديدة.”

بينما أظهرَت الولايات المتحدة تشددًا واضحًا تجاه التشفير وكل ما يتصل به، اتبعت ليختنشتاين نهجًا تصاعديًا واحتضنت الفوائد المحتملة للتكنولوجيا الكامنة وراءه — سلسلة الكتل (بلوك تشين). وتُعدُّ قرار ليختنشتاين السماح بدفعات البيتكوين مقابل الخدمات الحكومية خطوة مهمة نحو التبني السائد للعملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، قامت دول أخرى حول العالم أيضًا بتبني البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة خلال السنوات الماضية. ففي عام 2021، أصبحت السلفادور أول دولة تعتمد البيتكوين كوسيلة دفع قانونية.

وفي العام نفسه، قامت أوكرانيا بتقنين العملات المشفرة وسمحت للبورصات بالعمل داخل البلاد. كما أعلن عمدة ميامي، فرانسيس سواريز، أن المدينة ستبدأ في قبول مدفوعات الضرائب بالبيتكوين وبغيرها من العملات المشفرة.

الحالة التنظيمية في أوروبا

قرار ليختنشتاين قبول مدفوعات البيتكوين مقابل خدمات حكومية محددة يشير إلى اتجاه متزايد عبر أوروبا. في السنوات الماضية، اتخذت عدة دول أوروبية خطوات لتنظيم العملات المشفرة وتوفير إطار قانوني واضح لاستخدامها.

على سبيل المثال، في 20 أبريل، اعتمد البرلمان الأوروبي إطارًا تنظيميًا للتشفير، يُعرف بتنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA). يهدف التشريع الجديد إلى توفير قدر أكبر من اليقين القانوني والحماية للمستهلكين للأفراد والشركات الذين يشاركون في أنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة.

بالإضافة إلى MiCA، تبنت دول أوروبية أخرى أيضًا نهجًا متنوعًا تجاه التشفير. فعلى سبيل المثال، اعترفت ألمانيا بالبيتكوين كعملة قانونية منذ عام 2013، بينما وضعت فرنسا إطارًا تنظيميًا لعمليات الطرح الأولي للعملات (ICOs).

رغم التزايد في قبول العملات المشفرة حول العالم، لا يزال هناك نقص في التوافق حول وضعها التنظيمي. فقد تبنت بعض الدول، مثل مالطا وسويسرا، العملات الرقمية وأنشأت بيئات تنظيمية مواتية لشركات البلوك تشين.

في المقابل، اتخذت دول أخرى، مثل روسيا والصين، نهجًا أكثر حذرًا وفرضت قيودًا على تداول العملات المشفرة والتعدين.

ومع ذلك، حافظ البيتكوين على قدر من الهدوء في ظل حالة عدم اليقين التنظيمي. خلال الـ 24 ساعة الماضية، انخفضت أكبر عملة مشفرة فقط بنسبة 3.7% مع سعر تداول بلغ 27,876 دولارًا.

الصورة البارزة من Shutterstock، الرسم البياني من TradingView