مرة أخرى، يتعمد نفس المراسل في رويترز تجاهل حقائق بالغة الأهمية لتتناسب مع روايته. وهذه المرة، أثار تساؤلات حول سياساتنا المتعلقة بالامتثال لمنع ومعالجة تمويل الإرهاب القائم على العملات المشفرة. هذا موضوع نأخذه على محمل الجد ونريد أن نستغل هذه الفرصة لتوضيح الأمور.

خلاصة القول هي أننا لا نعلم بوجود أي بورصة - أو أي مؤسسة مالية أخرى - تبذل المزيد اليوم لإبعاد الجهات الفاعلة السيئة عن منصتها أكثر من Binance. تتوافق سياساتنا وعملياتنا مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AMLD5/6 ولدينا برنامج امتثال قوي يشتمل على مبادئ وأدوات متطورة لمكافحة غسل الأموال والعقوبات العالمية للكشف عن الأنشطة المشبوهة ومعالجتها. حتى أن لدينا متخصصين في فريقنا ركزوا حياتهم المهنية بالكامل على مكافحة الإرهاب.

حقيقة غالبًا ما تُتجاهل (أو ربما في هذه الحالة تم تجاهلها عمدًا) هي أنه لا يمكن لِبورصة عملات رقمية (أو لأي جهة) حظر أو عكس إيداع أصل رقمي بمجرد التحقق من المعاملة على سلسلة الكتل. وهذه سمة أساسية في جميع معاملات الأصول الرقمية. أما القياس الحقيقي لمدى التزام بورصة العملات الرقمية فهو الخطوات التي تتخذها لتحديد الإيداعات المشبوهة والتصرف إزاءها، وهنا تُعد Binance رائدة في هذا المجال. عندما نتعلم بوقوع سلوك سيّئ، نتدخل ونتخذ الإجراء المناسب، بما في ذلك تجميد الأموال والعمل مع جهات إنفاذ القانون لدعم التحقيقات.

والآن، وبالتحديد فيما يتعلق بالقضايا التي أُثيرت في القصة: وبسبب طبيعة قضايا إنفاذ القانون، يجب أن نكون شديدي الحذر فيما نشاركه. فهذه الأنواع من التحقيقات ما تزال جارية، ونحن نريد التأكد من أننا نجعل عمل جهات إنفاذ القانون أسهل، لا أصعب. ومع ذلك، يمكننا القول بشكل قاطع أننا كنا نعمل عن كثب مع سلطات دولية لمكافحة الإرهاب على عمليات الاستيلاء/المصادرة هذه.

وبخصوص المنظمات المحددة التي ذُكرت في المقال، من المهم توضيح أن الجهات الفاعلة السيئة لا تُسجِّل حساباتٍ بأسماء المؤسسات الإجرامية التي تقف وراءها. ولهذا السبب تتعاون فرقنا مع جهات إنفاذ القانون، وتستفيد من معلومات لا تكون متاحة إلا لها، بهدف تحديد الأفراد الذين يديرون حسابات لصالح منظمات غير مشروعة.

لقد أثبتت سلسلة الكتل أنها واحدة من أقوى الأدوات لجهود إنفاذ القانون في مكافحة غسل الأموال. إن الطبيعة غير القابلة للتغيير والعامة لسلسلة الكتل تجعل العملات الرقمية خيارًا ضعيفًا لغسل الأموال، لأنها تتيح لجهات إنفاذ القانون كشف وتتبع عمليات غسل الأموال بسهولة أكبر بكثير من معاملات النقد. ببساطة، لا يمكنك نقل مبالغ كبيرة من الأموال إلى العملات الرقمية دون أن يلاحظ الناس ذلك.

تضم Binance حاليًا أكثر من 750 موظفًا يدعمون الامتثال، وكثير منهم لديهم خبرات سابقة في جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية. وحتى الآن خلال هذا العام، ساعدنا بالفعل جهات إنفاذ القانون على تجميد/مصادرة أكثر من 1 مليار دولار. وما يقرب من نصف فريق الامتثال لدينا يشارك في أعمال ضبط العقوبات مثل مكافحة غسل الأموال، وفحص الأسماء، وإجراءات إلحاق/انضمام “اعرف عميلك” (KYC)، والمراقبة على السلسلة (on-chain).

في نهاية المطاف، هذه قضايا صعبة استثمرنا فيها بكثافة نيابةً عن مستخدمينا. لقد تحسّنت فرقنا وأنظمتنا بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، ولا يزال التزامنا قائمًا بقيادة الصناعة في الجهود المبذولة لإبعاد الجهات الفاعلة السيئة تمامًا عن العملات الرقمية. ولن تتوقف هذه الجهود المتواصلة عند Binance، إذ نعتز بعمل فريقنا مع جهات إنفاذ القانون حول العالم من أجل جعل العالم مكانًا أكثر أمانًا.