تعاني جميع الاقتصادات من درجة معينة من التضخم، فعندما يرتفع متوسط ​​سعر السلع، تنخفض القوة الشرائية للنقود. في العادة، تعمل الحكومات والمؤسسات المالية معًا لضمان حدوث التضخم بوتيرة سلسة وتدريجية. ومع ذلك، هناك العديد من الحالات عبر التاريخ حيث تسارع التضخم إلى درجة غير مسبوقة، مما تسبب في انخفاض القيمة الحقيقية لعملة البلاد بنسب مثيرة للقلق. ويعرف هذا التضخم المتسارع بالتضخم المفرط.

وأشار الخبير الاقتصادي فيليب كاجان في كتابه "الديناميكيات النقدية للتضخم المفرط" إلى أن التضخم المفرط يبدأ عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات بنسبة 50% خلال شهر واحد. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر كيس الأرز من 10 دولارات إلى 15 دولاراً في 30 يوماً، ومن 15 دولاراً إلى 22.50 دولاراً بحلول نهاية الشهر التالي، فهذا يعني حدوث تضخم مفرط. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يرتفع سعر كيس الأرز إلى 114 دولارًا في ستة أشهر و1000 دولار في العام.

نادراً ما يظل معدل التضخم المفرط ثابتاً عند 50%. وفي معظم الحالات، قد ترتفع هذه المعدلات بسرعة كبيرة، إلى حدٍّ قد تشهد معه أسعار السلع والخدمات ارتفاعاً حاداً خلال يوم واحد، بل وحتى خلال بضع ساعات. وبسبب ارتفاع الأسعار، تنخفض ثقة المستهلكين، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة عملة البلد. وفي نهاية المطاف، يتسبب التضخم المفرط في سلسلة من ردود الفعل المتتابعة، تؤدي إلى إفلاس الشركات وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الإيرادات الضريبية وغيرها. وقد وقعت بعض أشهر حالات التضخم المفرط في ألمانيا وفنزويلا وزيمبابوي، لكن كثيراً من البلدان الأخرى شهدت أزمات اقتصادية مماثلة، مثل المجر ويوغوسلافيا واليونان.

التضخم المفرط في ألمانيا

وقعت أشهر حالة للتضخم المفرط في جمهورية فايمار الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى. فقد اقترضت ألمانيا آنذاك مبالغ طائلة لتمويل الحرب، وكانت واثقة من انتصارها، معتقدةً أنها ستتمكن في النهاية من سداد هذه الديون باستخدام التعويضات التي ستدفعها دول الحلفاء. لكن ألمانيا لم تنتصر في الحرب، بل طُلب منها بعد هزيمتها دفع تعويضات بمليارات الدولارات.

هناك خلاف حول أسباب التضخم المفرط في ألمانيا، وأكثر التفسيرات شيوعاً هي تعليق العمل بمعيار الذهب، وتعويضات الحرب، والإفراط في إصدار الأوراق النقدية بلا حساب. وقد عنى قرار تعليق العمل بمعيار الذهب بعد انتهاء الحرب أن كمية النقود المتداولة لم تعد مرتبطة بقيمة الذهب الذي تملكه الدولة. وأدت هذه الخطوة المثيرة للجدل إلى انخفاض قيمة العملة الألمانية، ما دفع دول الحلفاء إلى مطالبة ألمانيا بدفع التعويضات بعملات غير الأوراق النقدية. وكان رد ألمانيا هو طباعة كميات ضخمة من عملتها المحلية لشراء العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من انخفاض قيمة المارك الألماني.

في بعض الفترات، كان معدل التضخم يرتفع عادةً بأكثر من 20% يومياً. وفي نهاية المطاف، أصبحت العملة الألمانية بلا قيمة، حتى إن كثيراً من المواطنين الألمان بدأوا يحرقون الأوراق النقدية للتدفئة، لأن ذلك كان أرخص من شراء الحطب.

التضخم المفرط في فنزويلا

بفضل احتياطياتها النفطية الهائلة، حافظت فنزويلا على اقتصاد قوي خلال القرن العشرين. لكن فائض النفط في ثمانينيات القرن الماضي، ثم سوء الإدارة الاقتصادية والفساد في أوائل القرن الحادي والعشرين، أشعلت أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية حادة. بدأت هذه الأزمة عام 2010، وهي من أسوأ الأزمات حتى الآن.

ارتفع معدل التضخم في فنزويلا بسرعة، من 69% عام 2014 إلى 181% عام 2015. وبدأ التضخم المفرط عام 2016، إذ بلغ المعدل 800% بحلول نهاية العام، ثم وصل إلى 4000% عام 2017، وبلغ 2,600,000% في أوائل عام 2019.

في عام 2018، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو عن إصدار عملة جديدة، هي البوليفار السيادي، لمكافحة التضخم المفرط، واستبدال البوليفار الحالي بها بسعر صرف يبلغ 1/100000. وبذلك أصبحت قيمة 100000 بوليفار تعادل بوليفاراً سيادياً واحداً. غير أن فعالية هذه الخطوة موضع شك. وقال الاقتصادي ستيف هانكي إن «حذف الأصفار» ليس سوى «إجراء شكلي»، وإن حل المشكلة يتطلب تغيير السياسات الاقتصادية، وإلا فلن يكون لذلك أي معنى.

التضخم المفرط في زيمبابوي

استقلت زيمبابوي عام 1980، وظل اقتصادها مستقراً بعد ذلك. لكن حكومة موغابي أطلقت عام 1991 برنامجاً يُعرف باسم ESAP (برنامج التكيّف الهيكلي الاقتصادي)، ويُعد هذا البرنامج في نهاية المطاف السبب الرئيسي لانهيار اقتصاد زيمبابوي. وتزامناً مع برنامج ESAP، أدت الإصلاحات الزراعية التي نفذتها السلطات إلى انخفاض كبير في إنتاج الغذاء، ما تسبب بدوره في أزمة مالية واجتماعية كبرى.

بدأ الدولار الزيمبابوي (ZWN) يُظهر علامات عدم الاستقرار في أواخر تسعينيات القرن العشرين، فيما بدأ التضخم المفرط في أوائل القرن الحادي والعشرين. بلغ معدل التضخم السنوي 624% عام 2004، و1730% عام 2006، ثم وصل إلى 231150888% في يوليو 2008. وبسبب عدم توافر بيانات من البنك المركزي، فإن تقديرات معدلات التضخم بعد يوليو تستند إلى حسابات نظرية.

وفقاً لحسابات الأستاذ ستيف إتش. هانكي، بلغ التضخم المفرط في زيمبابوي ذروته في نوفمبر 2008، حيث وصل معدل التضخم السنوي إلى 89.7 × (مليون)^6%، أي ما يعادل 79.6 مليار بالمئة، أو 98% يومياً.

كانت زيمبابوي أول دولة تشهد تضخماً مفرطاً في القرن الحادي والعشرين، كما كان تضخمها ثاني أسوأ حالة في التاريخ، بعد المجر فقط. وفي عام 2008، أُلغي الدولار الزيمبابوي رسمياً، واعتمدت البلاد العملات الأجنبية عملاتٍ قانونية.

استخدامات العملات المشفرة

بما أن البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لا تعتمد على أنظمة مركزية، فلا يمكن للحكومات أو المؤسسات المالية تحديد قيمتها. وتضمن تقنية البلوك تشين إصدار العملات الجديدة وفق جدول زمني ثابت، كما أن كل وحدة منها فريدة ولا يمكن تكرارها.

وهذا هو سبب تزايد شعبية العملات المشفرة، ولا سيما في البلدان التي تشهد تضخماً مفرطاً، مثل فنزويلا. ويمكن ملاحظة الأمر نفسه في زيمبابوي، حيث تشهد المدفوعات من نظير إلى نظير (P2P) بالعملات الرقمية نمواً واضحاً.

تدرس السلطات الحكومية في بعض البلدان بجدية إمكانية إصدار عملات مشفرة مدعومة من الحكومة، باعتبارها بديلاً محتملاً لأنظمة العملات التقليدية القانونية، كما تدرس المخاطر المرتبطة بذلك. وكان البنك المركزي السويدي أول من اتخذ هذه الخطوة. ومن الأمثلة البارزة الأخرى البنوك المركزية في سنغافورة وكندا والصين والولايات المتحدة.

الخلاصة

على الرغم من أن حالات التضخم المفرط نادرة ومتباعدة، فمن الواضح أن الاضطرابات السياسية أو الاجتماعية قصيرة الأمد قد تؤدي سريعاً إلى انخفاض قيمة العملات التقليدية. كما يمكن أن يكون تراجع الطلب على الصادرات الوحيدة لبلد ما عاملاً مساهماً. وما إن تنخفض قيمة العملة حتى ترتفع الأسعار بسرعة، لتبدأ في النهاية حلقة مفرغة. وتحاول حكومات بعض البلدان معالجة المشكلة بطباعة مزيد من النقود، لكن هذه الاستراتيجية أثبتت في النهاية عدم جدواها، بل إنها تزيد من انخفاض القيمة الإجمالية للعملة. ومن المثير للاهتمام أنه عندما تتراجع الثقة بالعملات التقليدية، تزداد ثقة الناس بالعملات المشفرة. وقد يكون لذلك تأثير كبير في كيفية النظر إلى العملات والتعامل معها في العالم مستقبلاً.