دولة و عملة

الدينار الليبي

يُعد الدينار الليبي (LYD) العملة الرسمية لليبيا، وينقسم إلى 1,000 درهم، ويشرف على إصداره وإدارة سياسته النقدية مصرف ليبيا المركزي. عكست مسيرة الدينار عبر العقود التحولات السياسية والاقتصادية العميقة التي مرت بها البلاد، من مرحلة الاستقلال وتأسيس النظام المصرفي، وصولاً إلى التحديات النقدية والانقسامات والضغوط الاقتصادية في السنوات الأخيرة.

​أولاً: الجذور التاريخية للعملة الليبية

​ما قبل الاستقلال: شهدت ليبيا تداول عملات متعددة عبر فترات تاريخية مختلفة (العثمانية، الإيطالية، ثم عملات الإدارة البريطانية والفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية).

​الجنيه الليبي (1951 – 1971): بعد نيل الاستقلال عام 1951 وتأسيس لجنة النقد الليبية (التي تحولت لاحقاً إلى مصرف ليبيا المركزي)، تم إصدار الجنيه الليبي كعملة وطنية مستقلة تعادل الجنيه الإسترليني في بدايتها، وقُسّم إلى 100 قرش و1,000 مليم.

​التحول إلى الدينار الليبي (1971): في سبتمبر 1971، تم استبدال الجنيه الليبي بـ الدينار الليبي بنسبة (1 دينار = 1 جنيه ليبي)، وتغيّرت الفئات الفرعية ليصبح الدينار مقسماً إلى 1,000 درهم.

​تقلبات سعر الصرف والانقسامات اللاحقة: ارتبط الدينار لفترات طويلة بحقوق السحب الخاصة (SDR) أو الدولار، ومرّ بفترات من الاستقرار النسبي المدعوم بعائدات النفط، قبل أن تتأثر قوته الشرائية واستقراره بتراجع الإنتاج أو الأسعار في فترات سابقة، ثم بالانقسام السياسي والمؤسسي وتعدد الإنفاق العام خلال العقد الماضي، ما أدى إلى ظهور فجوات متكررة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.

​ثانياً: واقع الدينار الليبي في الحاضر

​في المشهد الاقتصادي الراهن، يواجه الدينار الليبي تحديات مركّبة تتداخل فيها العوامل النقدية والمالية والهيكلية:

​تعديلات سعر الصرف: اتجه مصرف ليبيا المركزي في الآونة الأخيرة إلى تعديل قيمة الدينار عبر قرارات خفض رسمية لمواجهة اختلالات ميزان المدفوعات والضغوط على النقد الأجنبي—من بينها قرار التخفيض الذي بدأ تطبيقه في يناير 2026 بنسبة 14.7% ليُحدَّد عند 0.1150 وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل في نطاقه الرسمي نحو 6.37 دنانير للدولار آنذاك)، بعد تعديلات سابقة خلال الفترة الماضية.

​سعر الصرف والتداول: في الأسواق العالمية، يتداول الدينار حول مستويات قريبة من 0.155 دولار أمريكي للدينار الواحد (أي ما يقارب 6.45 دنانير للدولار في التداولات المرجعية)، مع استمرار حساسية السوق المحلية لأي تغيرات في المعروض النقدي أو إجراءات توزيع النقد الأجنبي.

​أبرز الضغوط والتحديات الحالية:

​ارتفاع الإنفاق العام والمرتبات: تضخم فاتورة الأجور والدعم والاعتمادات في ظل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية.

​التضخم وتآكل القدرة الشرائية: انعكاس تعديلات سعر الصرف وارتفاع تكلفة الواردات على أسعار السلع والخدمات محلياً.

​السيولة وتعدد الأسعار: تحديات تتعلق بتداول الكاش خارج الجهاز المصرفي والفارق بين قنوات الحصول على النقد الأجنبي الرسمية والسوق غير الرسمية.

​إصلاحات وضوابط السوق: سعي المصرف المركزي إلى تنظيم مبيعات النقد الأجنبي عبر ضوابط مصرفية وأطر رقابية، في مقابل دعوات اقتصادية أوسع لتوحيد الموازنة، وترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الضغط عن العملة