وفقًا لـ«سينا فاينانس»، تجاوزت الصادرات التراكمية لكوريا الجنوبية تريليون دولار للمرة الأولى هذا العام، بحلول الساعة 2:09 بعد ظهر يوم الخميس، مع بقاء أكثر من شهر على نهاية العام. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إن كوريا الجنوبية هي رابع دولة تبلغ هذا المستوى؛ إذ بلغ إجمالي الصادرات العام الماضي 700 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن استثمارات شركات التكنولوجيا العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي جعلت أشباه الموصلات ومنتجات الحاسوب محركين رئيسيين لنمو الصادرات. وسجلت كوريا الجنوبية فائضًا تجاريًا قدره 294.9 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى، أي أكثر من ثلاثة أمثال الرقم القياسي المسجل لعام 2017 بأكمله والبالغ 95.2 مليار دولار. وارتفعت صادرات أشباه الموصلات إلى 397 مليار دولار، مقارنةً بـ135 مليار دولار قبل عام، لتشكل 43% من إجمالي الصادرات. وأسهم ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة في زيادة قيمة الصادرات.

كما نمت صادرات البتروكيماويات والسفن ولوحات العرض رغم تصاعد الحمائية واستمرار التوترات في الشرق الأوسط. وسجلت صادرات مستحضرات التجميل والأدوية مستويات قياسية. وفي العام الماضي، انخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8% وسط ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات التي فرضتها إدارة ترامب؛ لكنها تعافت منذ ذلك الحين، مدعومة بالطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

أشارت الوزارة إلى تقلب أسعار أشباه الموصلات والبتروكيماويات، وتصاعد الحمائية في أوروبا والولايات المتحدة، واشتداد المنافسة الناجمة عن فائض المعروض العالمي، بوصفها تحديات. وقالت إن الحكومة ستعمّق التعاون التجاري، وتوفر بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها للشركات الكورية الجنوبية، وتطوّر الصناعات الناشئة ذات إمكانات النمو.

قال نائب وزير التجارة والاستثمار كانغ غام-تشان إن الحكومة ستركز على توسيع مجالات النمو، بما يشمل السلع الاستهلاكية والمنتجات الدفاعية والمفاعلات النووية، نظرًا إلى اعتماد البلاد الكبير على أشباه الموصلات. وتوقع أن تدعم صادرات أشباه الموصلات، التي تسندها مشاريع إنشاء مراكز البيانات لدى كبرى شركات التكنولوجيا، إجمالي الصادرات حتى الربع الثالث من عام 2027 على الأقل.

توقعت عدة معاهد للأبحاث الاقتصادية تباطؤ نمو الصادرات في عام 2027 بسبب ارتفاع مستوى المقارنة، مع توقع بقاء الصادرات السنوية قرب تريليون دولار. ودعا معهد كوريا لاقتصاديات الصناعة والتجارة إلى وضع سياسات داعمة لحماية القدرة التنافسية للصناعة المحلية في ظل تفاوت نمو القطاعات وتقلب أسعار الصرف.