أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مركزًا لتعطيل التهديدات، بهدف وقف تدفقات الأموال إلى الشبكات الإجرامية الأجنبية المتورطة في عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية والابتزاز الجنسي. ووفقًا لـ«كوينتيليغراف»، أعلن المركز الوطني للتنسيق التابع لفريق عمل الأمن الداخلي عن إطلاق الوحدة يوم الأربعاء. ويشترك في قيادة المركز كل من وزارتَي الأمن الداخلي والعدل، ويهدف إلى تنسيق الجهود بين أكثر من 30 وكالة اتحادية وما يزيد على 440 شريكًا على مستوى الولايات والمستوى المحلي. وستتعقب هذه الجهات عمليات الاحتيال، وستعمل مع البنوك ومنصات العملات المشفرة لمنع وصول المدفوعات إلى شبكات الاحتيال. وذكر بيان الأمن الداخلي أن المركز أُنشئ بموجب أمر تنفيذي صدر في مارس 2026، يوجّه الوكالات الاتحادية إلى العمل مع الشركات الخاصة لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت وغيره من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأمريكيين. وقال هيث جانكي، مدير العمليات في فرع الجرائم التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن التأخير بين إبلاغ الضحية بالحادثة والاستجابة لها يمنح المجرمين مزيدًا من الوقت لغسل الأموال المسروقة والعثور على ضحايا آخرين. وتركز المبادرة على التحرك بوتيرة أسرع لتعطيل تدفقات الأموال هذه وتنسيق الاستجابات بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص.
اختيرت شركة استخبارات البلوك تشين TRM Labs شريكًا رئيسيًا للمركز من القطاع الخاص. وستوفر منصة Ardence التحقيقية وتصونها، وهي منصة تهدف إلى رسم خرائط شبكات الاحتيال وتحديد هوية الضحايا، كما ستقدم الدعم الهندسي والتحقيقي. وقال إستيبان كاستانو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TRM، إن المحتالين قد يواصلون تحصيل المدفوعات من الضحايا على مدى أشهر أو سنوات، مستنزفين مدخراتهم أو أموال تقاعدهم. وأضاف أن التدخل المبكر قد يشمل تحذير الضحايا قبل إجراء دفعة أخرى، أو إزالة مواقع الاحتيال قبل استهدافها عائلات أخرى، أو تجميد الأموال المسروقة ما دام استردادها ممكنًا. وتلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي نحو 453,000 بلاغ عن عمليات احتيال عبر الإنترنت في عام 2025، وتجاوزت الخسائر المبلغ عنها 17.7 مليار دولار. وفي سبتمبر، قدّرت وزارة العدل أن مراكز الاحتيال في الخارج تكلف الأمريكيين نحو 10 مليارات دولار سنويًا. وشمل تقدير الوزارة الخسائر الناجمة عن مخططات مثل الاحتيال في العملات المشفرة والاستثمارات عبر الإنترنت. وسيتطلب عمل المركز التنسيق مع المؤسسات المالية ومنصات العملات المشفرة، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تحديد أنشطة الاحتيال ووقف المدفوعات للشبكات الإجرامية.
