يكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عُقد في أواخر أكتوبر، عن توافق شبه إجماعي بين صانعي السياسات على أن المزيد من رفع أسعار الفائدة مرجح، بهدف كبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
مع أن اللجنة قررت في ذلك الاجتماع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، بتصويت 10 أصوات مقابل صوتين، فقد كشفت تفاصيل المناقشات عن نبرة أكثر تشددًا مما توقعت الأسواق. ومن أبرز النقاط:
- تصويت متقارب على إبقاء أسعار الفائدة مستقرة
أشار عدد من الأعضاء إلى أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر كان «قرارًا صعبًا للغاية»، في حين دعا كل من ليزا كوك، عضوة مجلس المحافظين، وبيت هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إلى رفع فوري لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
- زيادة أكبر في ديسمبر
اقترح مشاركان أن يكون رفع سعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس مطروحًا للاجتماع المقبل في 8–9 ديسمبر، إذا ظلت بيانات التضخم عند مستويات مرتفعة.
- مخاوف بشأن التضخم والطاقة
حذّر معظم المشاركين من اتساع الضغوط التضخمية في قطاعي السلع والخدمات، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يزال محركًا رئيسيًا لاستمرار التضخم. - الديون المدفوعة بالذكاء الاصطناعي
تناول النقاش طفرة الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي. وحذّر الأعضاء من أن الطلب المرتبط بهذا التوجه يغذي التضخم، وأن توسع شركات التكنولوجيا في الاقتراض — بفضل هياكل مالية معقدة — قد يشكل خطرًا على الاستقرار المالي مستقبلًا.
في الأسواق، دفعت هذه النبرة المتشددة مؤشر الدولار إلى الارتفاع مقتربًا من مستوى 104 نقاط، فيما واصلت أسعار الذهب تراجعها، لتتداول قرب 3,732 دولارًا للأونصة. وفي الوقت نفسه، تسعّر الأسواق احتمالًا يتجاوز 96% لرفع سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.

