نشرت مدونة باينانس مقالًا جديدًا يتضمن تحديثًا بشأن الجهود المبذولة لاسترداد الأصول المرتبطة بالحادث الأمني الذي وقع في 29 أكتوبر. وقالت باينانس اليوم إنها حصلت على أمر قضائي من محاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM) لدعم استرداد الأصول المرتبطة بالهجوم. وذكرت الشركة أن الأمر جزء من جهودها لاستخدام الوسائل القانونية لاسترداد الأصول المسروقة ومنع وصول الأموال إلى المهاجمين أو الأشخاص الذين ساعدوا في تنفيذ الهجوم. وقالت باينانس إنها تحمّلت الأثر المالي للأموال المسروقة حتى لا يتحمل المستخدمون تكلفتها، مع مواصلة العمل على استرداد الأصول، ودعم جهات إنفاذ القانون وشركاء القطاع، والسعي إلى استرداد الأموال المجمدة عبر القنوات القانونية. وأشارت الشركة إلى أن الجهات المُصدرة أو منصات التداول أو الشركاء الآخرين قد يشترطون صدور أمر قضائي رسمي قبل الإفراج عن الأصول المجمدة أو تحويلها أو إعادتها. وقالت باينانس إنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية، وتنسق مع الجهات المُصدرة ومنصات التداول وشركات استخبارات البلوك تشين وغيرها من شركاء القطاع، وتتتبع الأصول المرتبطة بالهجوم وتراقبها. كما تدعم تجميد الأصول واستردادها حيثما كان ذلك ممكنًا قانونيًا، وتتخذ إجراءات قانونية رسمية للمطالبة بالأصول التي جُمّدت بالفعل أو التي يجري تحديدها مستقبلًا. وأوضحت باينانس أن هذه العملية ستستغرق وقتًا، وأنها تعتزم تقديم تحديثات مع إحراز تقدم في جهود الاسترداد.