في أعقاب الحادث الأمني الذي وقع في 29 أكتوبر، واصلت Binance العمل على مدار الساعة لتتبع الأصول المرتبطة بالهجوم وتجميدها واستردادها.

نشارككم اليوم مستجدات حول الخطوة التالية في عملية الاسترداد هذه.

حصلت Binance على أمر قضائي من محاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM) لدعم استرداد الأصول المرتبطة بالحادث. ويأتي هذا الإجراء القانوني في إطار جهودنا الأوسع لاستخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لاسترداد الأصول المسروقة ومنع وصول الأموال إلى المهاجمين أو من يساعدونهم في تنفيذ تلك الهجمات.

لماذا يهم هذا الأمر

كما أكدنا طوال هذه الحادثة، فإن المستخدمين محميون. وقد تحمّلت Binance الأثر المالي للأموال المسروقة، وتواصل ضمان عدم تحمّل المستخدمين تكلفتها.

لكن حماية المستخدمين ليست سوى الخطوة الأولى.

تشمل مسؤوليتنا أيضًا السعي لاسترداد الأصول المسروقة، ودعم جهات إنفاذ القانون وشركائنا في القطاع، وضمان إمكانية استرداد الأموال المجمّدة عبر القنوات القانونية المناسبة.

في بعض الحالات، يطلب مُصدرو الأصول أو منصات التداول أو شركاء آخرون أمرًا قضائيًا رسميًا قبل الإفراج عن الأصول المجمّدة أو تحويلها أو إعادتها. ويساعد الأمر القضائي الذي حصلت عليه Binance في إتاحة هذا المسار.

ما الذي نقوم به

تواصل Binance القيام بما يلي:

  • التعاون مع جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية؛

  • التنسيق مع مُصدري الأصول ومنصات التداول وشركات استخبارات البلوك تشين وشركاء القطاع؛

  • تتبّع الأصول المرتبطة بالهجوم ومراقبتها؛

  • دعم تجميد الأصول واستردادها حيثما أمكن ذلك قانونيًا؛

  • اتخاذ خطوات قانونية رسمية لاستعادة الأصول التي جُمّدت بالفعل أو التي قد يتم تحديدها مستقبلًا.

ستستغرق هذه العملية وقتًا، وسنواصل تقديم المستجدات مع إحراز جهود الاسترداد تقدمًا.

التزامنا

رسالتنا واضحة: لن تكتفي Binance بتعويض المستخدمين. وسنسعى لاسترداد الأصول المسروقة أينما نُقلت، باستخدام كل الوسائل القانونية المتاحة.

نقدّر شركاءنا في مختلف أنحاء المنظومة الذين تحركوا بسرعة للمساعدة في تتبّع الأصول المرتبطة بهذه الحادثة وتجميدها.

سنواصل العمل مع جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية والجهات الفاعلة في القطاع لاسترداد الأموال ومحاسبة المهاجمين وتعزيز أمن منظومة الأصول الرقمية.

شكرًا لكم على ثقتكم وصبركم المستمرين.