صادفت على موقع وزارة الخزانة الأمريكية: أصدرت FinCEN في 17 نوفمبر قاعدةً مقترحة لتعزيز متطلبات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) التي تشمل المؤسسات المالية. وذكرت الجهة رسميًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن تنفيذ الأمر التنفيذي EO 14406، «استعادة النزاهة للنظام المالي الأمريكي»، وتهدف إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال وزير الخزانة Scott Bessent إن القاعدة المقترحة ستخفف الأعباء غير الضرورية، وتمنح المؤسسات مرونة أكبر في التعامل مع المخاطر، مع تعزيز مكافحة الجرائم المالية. وتتضمن ثلاثة أمور محددة: توضيح أن المؤسسات يمكنها جمع معلومات إضافية عن المستفيدين الحقيقيين من العملاء من الأشخاص الاعتباريين؛ وإدراج الإعفاءات التي منحتها FinCEN سابقًا في القواعد، بحيث لا يعود مطلوبًا تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين والتحقق منها من جديد عند كل فتح حساب جديد؛ وتوضيح المعلومات التي يجب جمعها عن المستفيدين الحقيقيين.
ما زال هذا مجرد مقترح مطروح للتعليق، وليس قاعدة نهائية سارية المفعول. وذكرت الجهة رسميًا أن فترة تلقي التعليقات ستنتهي بعد 60 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي.
#FinCEN #الرقابة
وقال وزير الخزانة Scott Bessent إن القاعدة المقترحة ستخفف الأعباء غير الضرورية، وتمنح المؤسسات مرونة أكبر في التعامل مع المخاطر، مع تعزيز مكافحة الجرائم المالية. وتتضمن ثلاثة أمور محددة: توضيح أن المؤسسات يمكنها جمع معلومات إضافية عن المستفيدين الحقيقيين من العملاء من الأشخاص الاعتباريين؛ وإدراج الإعفاءات التي منحتها FinCEN سابقًا في القواعد، بحيث لا يعود مطلوبًا تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين والتحقق منها من جديد عند كل فتح حساب جديد؛ وتوضيح المعلومات التي يجب جمعها عن المستفيدين الحقيقيين.
ما زال هذا مجرد مقترح مطروح للتعليق، وليس قاعدة نهائية سارية المفعول. وذكرت الجهة رسميًا أن فترة تلقي التعليقات ستنتهي بعد 60 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي.
#FinCEN #الرقابة


