وقعت أحدث حالة الليلة الماضية. وقالت @yingzi_bnb إن التداول والسحب من حسابها، الذي يحتوي على 332 ألف يوان، قد عُطّلا. وأظهرت النافذتان المنبثقتان اللتان نشرت صورتيهما أن المراجعة قد تستغرق من 7 إلى 14 يومًا، وأن الحد الأقصى 30 يومًا. كما قالت رسالة من خدمة العملاء إن الأمر قد يستغرق 30 يومًا كحد أقصى، وربما أكثر إذا كان هناك تراكم في الطلبات.
في اليوم السابق، كانت الحالة تخص @unicorn18888، الذي يزيد ما في حسابه على 6 ملايين يوان. وكانت الرسالة المنبثقة مطابقة تمامًا للرسالة الثانية التي ظهرت لدى @yingzi_bnb: «للامتثال للوائح المحلية، تخضع الحسابات للمتابعة والمراجعة المستمرتين، وقد عُطّل التداول والسحب مؤقتًا». ولم تذكر سبب التجميد.
والقضية التي سبقتها هي قضية رقم 11، وتتعلق بـ400 ألف USDT. وقال صاحب الحساب إن تجميده جاء بأمر من محكمة في ولاية كولورادو الأمريكية.
هذه المرة قالت باينانس أكثر مما قالته في المرة السابقة. صباح اليوم، ردّت sisi من حساب باينانس الصيني عبر رسالة خاصة على @yingzi_bnb (واللقطة التي أرفقتها هي من تصويرها): يجري تنفيذ أمر تقييدي مؤقت صادر عن المحكمة الفيدرالية للمنطقة القضائية في ولاية كولورادو الأمريكية. وتنص الفقرتان 2 و3 من الأمر على تجميد الحساب بأكمله إلى أن تصدر المحكمة أمرًا آخر. باينانس ليست المدعية ولا المدعى عليها في هذه القضية، ولا يمكنها أن تقرر بنفسها أي جزء من الأموال محل إشكال.
كما قالت @pearbinance اليوم في رد علني إن الحساب المعني خُضع لقيود بموجب أمر المحكمة الفيدرالية للمنطقة القضائية في ولاية كولورادو، وإن باينانس لا تستطيع رفعها من تلقاء نفسها. وكان حساب خدمة عملاء باينانس قد قال الأمر نفسه في رد يوم 11، وأرفق صفحة التواصل مع هذه المحكمة.
من بين القضايا الثلاث، تشير اثنتان بوضوح إلى المحكمة نفسها. أما قضية الستة ملايين، فلم يقل أحد حتى الآن ما إذا كانت مرتبطة بها.
ما أقلقني في المرة السابقة هو أن الأمور لم تكن واضحة: ما مقدار الارتباط بالقضية الذي يكفي للتجميد؟ وإلى أين يلجأ المرء للاعتراض إذا حدث ذلك؟ هذه المرة حصلنا على نصف الإجابة.
ما مقدار الارتباط بالقضية: بحسب باينانس، يشمل التجميد الحساب بأكمله، ولذلك يتعذر تحريك الأموال الأخرى الموجودة فيه أيضًا.
إلى أين يلجأ المرء للاعتراض: قالت sisi إن بإمكانها تزويد صاحب الحساب بالنص الأصلي للأمر ورقم القضية، وشرح كيفية تقديم اعتراض إلى المحكمة والمستندات الواجب إعدادها. ويمكنها أيضًا توفير بيانات الحساب والمعاملات إذا طلبها محامٍ. وإذا أمكن إثبات أن الأموال لا صلة لها بالقضية، فقد تكون هناك فرصة لرفع التجميد مبكرًا.
ما لم تتضح إجابته بعد هو مدة الانتظار. فالمدد المذكورة في النافذة المنبثقة، 7 إلى 14 يومًا و30 يومًا، هي مدة المراجعة التي تجريها باينانس بنفسها؛ أما أمر المحكمة فلا يحدد للمستخدمين مهلة زمنية.
هذه الأوامر التقييدية المؤقتة ليست نادرة في القضايا المدنية الأمريكية: فقد يتعرض شخص للاحتيال، ثم يرفع دعوى على مدعى عليهم مجهولين استنادًا إلى نتائج التتبع على سلسلة الكتل، ويطلب من المحكمة تجميد حسابات منصات التداول التي وصلت إليها الأموال أولًا. وبموجب القواعد الفيدرالية الأمريكية للإجراءات المدنية، لا يجوز أن يتجاوز الأمر التقييدي المؤقت الصادر من دون إخطار الطرف الآخر 14 يومًا، ويمكن تمديده مرة واحدة. وبعدها يتعين على المحكمة عقد جلسة للنظر في ما إذا كان ينبغي تعديله إلى أمر قضائي تمهيدي. ولم توضح باينانس ما إذا كانت قضية كولورادو من هذا النوع.
ما زالت الآراء في قسم التعليقات منقسمة إلى فريقين. يقول بعضهم إن طالبي المساعدة لا يذكرون أبدًا الأموال التي دخلت إلى حساباتهم أو خرجت منها؛ فيما يقول آخرون إن سيلًا من الشكاوى بشأن تعطيل السحب ظهر فجأة بعد اختراق باينانس، ما يجعل من الصعب التمييز بين الصالح والطالح.
قالت باينانس إنها ستزوّد أصحاب الحسابات بالنص الأصلي للأمر ورقم القضية. ولن نعرف الأموال التي تسعى قضية كولورادو إلى تتبعها ومقدارها إلا عندما ينشرها أحدهم.
——
نُشر هذا المقال أولًا على X عبر @musinoot