أكدت هونغ كونغ خططها لطرح مشروع قانون قبل نهاية عام 2026 لتوسيع متطلبات الترخيص لتشمل المتعاملين بالعملات المشفرة والمستشارين ومديري الأصول وأمناء الحفظ، في الوقت الذي تمضي فيه المدينة قدماً في مبادراتها المنظمة للعملات المستقرة وترميز الأصول.

الملخص
تعتزم هونغ كونغ طرح مشروع قانون قبل نهاية عام 2026 لتوسيع متطلبات الترخيص لتشمل المتعاملين بالعملات المشفرة والمستشارين ومديري الأصول وأمناء الحفظ. وأكد وزير المالية بول تشان أن اثنين فقط من بين 36 جهة تقدمت بطلبات لإصدار عملات مستقرة حصلا على تراخيص في أبريل، وأن كلا المُصدِرَين أطلقا منذ ذلك الحين عملات مستقرة مرتبطة بدولار هونغ كونغ. وقد زاد عدد الصناديق المُرمّزة المعروضة للجمهور في هونغ كونغ نحو سبعة أضعاف خلال العام الماضي، فيما بدأ صندوقان لسوق النقد التداول على مدار الساعة في أكتوبر.

وفي كلمة رئيسية ألقاها في منتدى بلومبرغ العالمي للتنظيم في 16 نوفمبر، قال وزير المالية بول تشان إن الحكومة ستُخضع الأنشطة الأربعة المتعلقة بالأصول الرقمية لإطارها التنظيمي للترخيص، مسلطاً الضوء على التقدم المحرز مؤخراً في سوق العملات المستقرة والمنتجات الاستثمارية المُرمّزة في هونغ كونغ.

وقال تشان: «قبل نهاية هذا العام، سنطرح مشروع قانون لاستكمال النطاق التنظيمي»، مشيراً إلى متطلبات الترخيص المزمع فرضها على الشركات التي تتعامل بالأصول الرقمية أو تقدم المشورة بشأنها أو تديرها أو تحتفظ بها.

ومن شأن التشريع المقترح إخضاع مزيد من مزودي خدمات العملات المشفرة لإشراف تنظيمي رسمي، إضافةً إلى أنظمة الترخيص المطبقة بالفعل على منصات تداول الأصول الافتراضية ومُصدِري العملات المستقرة.

هونغ كونغ تضع قواعد ترخيص لأربع خدمات متعلقة بالعملات المشفرة

أمضت هونغ كونغ جزءاً كبيراً من العام الماضي في إعداد إطار الترخيص المقترح، إذ عقدت الجهات التنظيمية مشاورات بشأن المتطلبات المفروضة على الشركات التي تقدم خدمات مختلفة متعلقة بالعملات المشفرة.

وأكد كريستوفر هوي، أمين الخدمات المالية والخزانة، في أكتوبر أن الحكومة تعتزم تقديم التشريع قبل نهاية عام 2026.