البلوك تشين للمؤسسات لا يحتاج إلى السرعة وحدها
قد تسجّل شركة أصولًا على البلوك تشين، ثم تكتشف مع ذلك أن تحريكها صعب. ولا تكمن المشكلة بالضرورة في معالجة المعاملات. فكثيرًا ما يكون السبب غياب طرف مقابل مستعد للتداول بالأصل، أو عدم وجود وسيلة آمنة لربطه بأنظمة أخرى.
يقترح مقال رأي نشرته Cointelegraph أن التطورات في قابلية التوسع وأدوات الخصوصية والسيولة على السلسلة قد تجعل البلوك تشين للمؤسسات أكثر قابلية للتطبيق. وتستحق هذه الأطروحة الاهتمام، لكن لا بد من أن تعمل هذه العناصر الثلاثة معًا. فالشبكة السريعة والمنعزلة عن الشبكات الأخرى قد تنفّذ العمليات بكفاءة من دون تلبية الاحتياجات المالية لمستخدميها.
لنتخيّل التمثيل الرقمي لمستحق مالي. فتسجيل ملكيته ليس سوى خطوة واحدة. ولكي يصبح قابلًا للتداول، يجب أن يتمكن المشترون من تقييم حقوقهم، وفهم قواعد النقل، والثقة بوجود وسائل لتسوية الصفقة. ومن دون ذلك، لا تغيّر الرمْنَنة سوى صيغة السجل، ولا تحوّل آلية عمل السوق.
وتضيف الخصوصية تحديًا آخر. فقد تحتاج الشركات إلى حماية المعلومات التجارية، بينما يحتاج المدققون والمشاركون المخوّلون إلى التحقق من الامتثال للقواعد. وينبغي للتصميم التقني أن يحدّد من يمكنه الاطلاع على كل معلومة وكيفية التحقق من صحة المعاملات. ولا يجوز أن تعني السرية الأكبر قدرة أقل على الرقابة.
كما يتطلب الربط بالسيولة على السلسلة توخي الحذر. فقد يؤدي دمج الشبكات والعقود الذكية ومزوّدي السيولة إلى توسيع إمكانات الاستخدام، لكنه ينطوي على مخاطر تشغيلية وأمنية. وينبغي أخذ الاعتماد على الوسطاء، والثغرات في العقود، وصعوبة استرداد الأصول في الحسبان قبل التنفيذ.
لذلك، لا يتمثل المعيار الحاسم في عدد المعاملات التي تستطيع البنية التحتية استيعابها، بل في قدرتها على إتاحة نقل القيمة بأمان، وبخصوصية مناسبة، مع وصول فعلي إلى الأطراف المقابلة. ولا يكون البلوك تشين مجديًا للشركات إلا عندما يحسّن عملية يجب أن تعمل أصلًا خارج نطاقه.
قد تسجّل شركة أصولًا على البلوك تشين، ثم تكتشف مع ذلك أن تحريكها صعب. ولا تكمن المشكلة بالضرورة في معالجة المعاملات. فكثيرًا ما يكون السبب غياب طرف مقابل مستعد للتداول بالأصل، أو عدم وجود وسيلة آمنة لربطه بأنظمة أخرى.
يقترح مقال رأي نشرته Cointelegraph أن التطورات في قابلية التوسع وأدوات الخصوصية والسيولة على السلسلة قد تجعل البلوك تشين للمؤسسات أكثر قابلية للتطبيق. وتستحق هذه الأطروحة الاهتمام، لكن لا بد من أن تعمل هذه العناصر الثلاثة معًا. فالشبكة السريعة والمنعزلة عن الشبكات الأخرى قد تنفّذ العمليات بكفاءة من دون تلبية الاحتياجات المالية لمستخدميها.
لنتخيّل التمثيل الرقمي لمستحق مالي. فتسجيل ملكيته ليس سوى خطوة واحدة. ولكي يصبح قابلًا للتداول، يجب أن يتمكن المشترون من تقييم حقوقهم، وفهم قواعد النقل، والثقة بوجود وسائل لتسوية الصفقة. ومن دون ذلك، لا تغيّر الرمْنَنة سوى صيغة السجل، ولا تحوّل آلية عمل السوق.
وتضيف الخصوصية تحديًا آخر. فقد تحتاج الشركات إلى حماية المعلومات التجارية، بينما يحتاج المدققون والمشاركون المخوّلون إلى التحقق من الامتثال للقواعد. وينبغي للتصميم التقني أن يحدّد من يمكنه الاطلاع على كل معلومة وكيفية التحقق من صحة المعاملات. ولا يجوز أن تعني السرية الأكبر قدرة أقل على الرقابة.
كما يتطلب الربط بالسيولة على السلسلة توخي الحذر. فقد يؤدي دمج الشبكات والعقود الذكية ومزوّدي السيولة إلى توسيع إمكانات الاستخدام، لكنه ينطوي على مخاطر تشغيلية وأمنية. وينبغي أخذ الاعتماد على الوسطاء، والثغرات في العقود، وصعوبة استرداد الأصول في الحسبان قبل التنفيذ.
لذلك، لا يتمثل المعيار الحاسم في عدد المعاملات التي تستطيع البنية التحتية استيعابها، بل في قدرتها على إتاحة نقل القيمة بأمان، وبخصوصية مناسبة، مع وصول فعلي إلى الأطراف المقابلة. ولا يكون البلوك تشين مجديًا للشركات إلا عندما يحسّن عملية يجب أن تعمل أصلًا خارج نطاقه.