كشفت مذكرة حديثة نشرتها لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي أن القيود التي يفرضها الإطار التشريعي الحالي على استغلال المسؤولين للمعلومات غير العامة في تداول مشتقات السلع قائمة بالفعل. وبعد تعديل قانون تداول السلع بموجب قانون STOCK Act، بات القانون يحظر صراحةً على فئات تشمل الموظفين الفيدراليين وأعضاء الكونغرس إجراء معاملات في العقود الآجلة للسلع والخيارات والمقايضات، استنادًا إلى معلومات حصلوا عليها بحكم مناصبهم.

ولتوضيح حدود اللوائح ذات الصلة، أجرت اللجنة تحقيقًا منهجيًا، حصلت خلاله على ما يقارب 1700 صفحة من الوثائق، ونظمت خمس جلسات إحاطة مغلقة، عابرة للحزبين، لمنصات أسواق التنبؤ. وطرحت المذكرة خيارات لتعزيز القيود، أولها فرض حظر شامل على مشاركة الموظفين الفيدراليين في أسواق التنبؤ، وثانيها وضع عتبات للتداول في العقود المرتبطة مباشرة بعملية صنع القرار الحكومي.

وعلى صعيد التعاون الرقابي، أشادت اللجنة بآليات التنظيم الذاتي في القطاع، مشيرةً إلى أن الغالبية العظمى من البلاغات المتعلقة بالتداول بناءً على معلومات داخلية تأتي من تحقيقات المنصات الذاتية وإبلاغها الجهات الرقابية طوعًا. واستعانت Polymarket بمتخصصين سابقين في إنفاذ القانون، وأطلقت بالتعاون مع Chainalysis أداة مراقبة تُسمى PolyGraph؛ كما حدّثت Kalshi برامج المراقبة الداخلية لديها.

وقد بدأت تظهر تباعًا حالات فعلية لإنفاذ القانون. ففي أبريل من هذا العام، وُجهت تهم جنائية إلى أحد أفراد الجيش الأمريكي للاشتباه في إجرائه رهانات على Polymarket بشأن العملية العسكرية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وفي أغسطس من العام نفسه، فرضت لجنة تداول السلع الآجلة عقوبة على مشغّل جهاز التلقين الذي عمل سابقًا في البيت الأبيض، بسبب مراهنته على مضمون خطاب علني للرئيس.

#الرقابة