يركّز الجدل الكبير حول الذكاء الاصطناعي في عصرنا عادةً على من سيفوز بسباق تطوير أقوى نموذج. لكن ثمة سؤال أعمق وأكثر كشفًا يكمن تحت السطح: أي بلد يبني بنية سوقية أكثر صحة ومتانة حول هذه التقنية؟ وفي هذا الصدد، تشير الأدلة إلى اتجاه مفاجئ. فالصين تخوض لعبة أفضل على المدى البعيد، رغم أن سوق أسهمها تلقّى ضربة حادة أولًا.

تعشق وول ستريت الروايات التي تحتفي بالتفرّد الأمريكي. ومفاد الرواية أن الولايات المتحدة تمتلك أعمق أسواق رأس المال، وأكثر الرقائق تطورًا، وثقافة ابتكار لا تعرف الكلل، وهي أمور لا تستطيع الصين مجاراتها ببساطة. وتنطوي هذه الرواية على قدر من الحقيقة، لكنها تغفل جانبًا دقيقًا وحاسمًا. فقد بنت الولايات المتحدة منظومة ذكاء اصطناعي ضيقة على نحو خطير، تعتمد على حفنة من عمالقة الشركات. أما الصين، فقد امتصّت صدمة مالية قاسية، وخرجت باستراتيجية تعطي الأولوية لانتشار الصناعة وحصتها في الأسواق العالمية، على حساب أسعار الأسهم المضاربية.

لنبدأ بالنموذج الأمريكي. طفرة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تقوم على تركّز لرأس المال وسلطة الشركات لا مثيل له في التاريخ المالي الحديث. وتضخ حفنة من شركات الحوسبة فائقة النطاق، بقيادة مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا، مئات المليارات من الدولارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية.

تقدّر غولدمان ساكس أن أكبر شركات الحوسبة فائقة النطاق ستنفق هذا العام وحده قرابة 800 مليار دولار على النفقات الرأسمالية. وتُظهر البيانات أن «العشرة الكبار في الذكاء الاصطناعي» يشكلون الآن نحو 42% من القيمة السوقية الكاملة لمؤشر S&P 500. وهذا التركّز الضيق يخلق حلقة هشة.

أصبح سوق الأسهم محرك النمو للاقتصاد الأوسع. فأرباح الذكاء الاصطناعي المتزايدة ترفع أسعار الأسهم؛ وارتفاع أسعار الأسهم يعزز القدرة الشرائية للأسر الثرية؛ وهذا الإنفاق يبقي الطلب حياً. وينجح هذا على نحو رائع ما دامت الثقة قائمة، لكنه يجعل النظام بأكمله عرضة لنقطة فشل واحدة. وأسهم أكبر 10 شركات في مؤشر S&P 500 هي الأكثر تركّزاً منذ عام 1965. ويدفع المستثمرون نحو 22 ضعف الأرباح المتوقعة للمؤشر، وهو أعلى بكثير من متوسطه على المدى الطويل، فيما تُتداول الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بمضاعفات أعلى بكثير. عندما يعتمد المؤشر على مجموعة صغيرة من الشركات لتبرير تقييمه، لا يختفي أبداً خطر إعادة التسعير المفاجئة. بل يظل مترقباً.

لننظر الآن في مسار الصين. فقد شهد قطاع أسهم الذكاء الاصطناعي الصيني تصحيحاً حاداً محا نحو 480 مليار دولار. وهبط مؤشر STAR50، الذي يتتبع أبرز شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في البلاد، بأكثر من 40% من ذروته في يوليو. وحتى بعد موجة البيع تلك، جرى تداول المؤشر عند نحو 100 ضعف الأرباح السابقة، بعد أن كان قريباً من 250 ضعفاً. وغذّى المستثمرون الأفراد هذا الارتفاع من خلال التمويل بالهامش والمضاربة قصيرة الأجل. وعندما تبدلت المعنويات، جرى فك المراكز بسرعة. لم تُدبّر بكين ذلك الانهيار. فلا حكومة تتعمد تبخير 500 مليار دولار من ثروات الأسر. إن نموذج الأعمال الذي تسبب في التصحيح يعكس خياراً استراتيجياً مقصوداً ومتماسكاً.

يتمحور ذلك الخيار حول الذكاء الاصطناعي ذي الأوزان المفتوحة. فقد أصدرت مختبرات مثل ديب سيك وعلي بابا ومونشوت نماذج قوية يمكن لأي شخص تنزيلها وتعديلها وتشغيلها على خوادمه الخاصة. ويختلف هذا النهج عن النماذج مغلقة المصدر القائمة على الاشتراكات، التي تفضلها OpenAI وAnthropic. والمنطق الاستراتيجي واضح. فإذا تمكن مطوّر في نيروبي أو لاغوس أو جاكرتا من الوصول مجاناً إلى نموذج كفء من الصين، تراجعت القوة التسعيرية لعمالقة الذكاء الاصطناعي الغربيين.

شكّلت الأنظمة الصينية ذات الأوزان المفتوحة 17.1% من تنزيلات نماذج الذكاء الاصطناعي عالمياً حتى أغسطس 2025، متجاوزةً حصة الولايات المتحدة البالغة 15.86%. وعلى منصة Hugging Face، أكبر مجتمع للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في العالم، استحوذت البنى المعمارية الصينية على 41% من إجمالي التنزيلات بحلول منتصف عام 2026. وقد أفضى نظام Qwen التابع لعلي بابا إلى أكثر من 300,000 نموذج مشتق أنشأه مطورون حول العالم. وتجاوز إجمالي تنزيلات نماذج اللغة الكبيرة مفتوحة المصدر من الصين 10 مليارات على مستوى العالم. هذه ليست مؤشرات فقاعة، بل تعكس استراتيجية قائمة على المنصات.

تدعم الحكومة الصينية هذا الانتشار بنشاط. بل إن مستثمرين مدعومين من الدولة باعوا أسهماً خلال موجات الصعود المحلية للحد من الإفراط في المضاربة، مفضلين المنفعة الصناعية طويلة الأجل على الهوس المالي قصير الأجل. تريد بكين ذكاءً اصطناعياً رخيصاً وفعالاً مدمجاً في التصنيع والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، لا فقاعة متضخمة لأسهم البرمجيات تثري متداولي اليوم الواحد بينما تستنزف الاقتصاد الحقيقي. وتمنح القاعدة الصناعية الصينية البلاد أفضلية في التطبيقات. فهي تمثل نحو 30% من الإنتاج الصناعي العالمي، وهذا الحجم يوفر ميداناً جاهزاً لاختبار أتمتة المصانع والروبوتات وبرمجيات الخدمات اللوجستية.

الألم قصير الأجل حقيقي. فالشركات الناشئة في الصين تستنزف أموالها، بينما يستحوذ مزودو الخدمات السحابية من الأطراف الثالثة على جانب كبير من الإيرادات المتأتية من المستخدمين النهائيين. وهبطت حصة Z.ai من رموز نموذجها التي توفرها إحدى المنصات الكبرى من 88% إلى 22% خلال 20 يوماً من إطلاقه، بعدما خفّضت منصات منافسة أسعارها. ولا تزال العوائد المالية للمختبرات الفردية غير مؤكدة. أما العوائد الاستراتيجية على اقتصاد الصين الأوسع ونفوذها العالمي فهي كبيرة.

الولايات المتحدة لا تقف مكتوفة الأيدي في مجال الأجهزة. تواصل واشنطن تقييد وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، وهذه القيود مؤثرة. وتخطط هواوي لمضاعفة إنتاج شريحتها المتطورة Ascend 910C ليبلغ نحو 600,000 وحدة في عام 2026، لكن أفضل رقائق إنفيديا لا تزال توفر قدرة حاسوبية تعادل نحو 4 أضعاف أفضل ما تقدمه هواوي. وتقدّر برنشتاين أن القدرة الحاسوبية الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي لم تتجاوز 14% من القدرة الأمريكية في عام 2025، وأن هذه الفجوة ستستمر لسنوات. وتعوّض الصين ضعف الأجهزة بقوة البرمجيات والحجم الصناعي. وتعمل البلاد بقوة على استبدال الرقائق الأجنبية ببدائل محلية، وتُلزم مراكز البيانات الممولة من الدولة بالتحول إلى الرقائق المصنعة محلياً. وقد جادل مؤسس ديب سيك بأن رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية لا تتأخر عن نظيراتها الأمريكية إلا بنحو عامين. والقيد الأساسي هو القدرة الإنتاجية، لا القدرة التصميمية الجوهرية.

يكمن الاختلاف الأعمق في الانفتاح على العالم. فالولايات المتحدة تربط صادرات الذكاء الاصطناعي والوصول إلى الخدمات السحابية والاستثمار بالتوافق السياسي والأمني. وهي تقيم أسواراً حول تقنياتها وتتوقع من حلفائها العمل ضمن تلك الأسوار. أما الصين فتستميل دول الجنوب العالمي بنقل التكنولوجيا مفتوحة المصدر والبنية التحتية الرقمية وحزم الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة. وهي لا تطلب الولاء السياسي، بل تقدم الإمكانات. وبالنسبة إلى مطور في سوق ناشئة لا يستطيع تحمل تكلفة اشتراك باهظ في نموذج غربي، فإن النموذج الصيني المجاني الذي يعمل على أجهزة محلية ليس حلاً وسطاً، بل طوق نجاة. ويبني هذا النهج الشامل تبنياً شعبياً واسعاً، وهذا التبني يولّد التبعية والمعايير والنفوذ طويل الأمد.

قد لا تنهار تجارة الذكاء الاصطناعي الأمريكية غداً. فالميزانيات العمومية للشركات قوية، ويتحرك رأس المال المؤسسي ببطء أكبر من ديون الهامش لدى المستثمرين الأفراد. لكن مواطن الضعف الهيكلية حقيقية. يعتمد السوق الأمريكي على مجموعة ضيقة من الشركات لتبرير تقييمات استثنائية، وسط ارتفاع تكاليف رأس المال وعدم اليقين بشأن العوائد.

لقد تجرعت الصين الدواء بالفعل. فقد امتصت تصحيحاً حاداً، وكبحت الإفراط في المضاربة، وضاعفت رهانها على استراتيجية تعطي الأولوية للانتشار الواسع على تحقيق الأرباح الحصرية. وقد لا تحقق هذه الاستراتيجية أقوى تقارير الأرباح الفصلية، وربما لا تولّد ذلك النوع من النشوة في سوق الأسهم الذي تحتفي به وادي السيليكون. لكنها تبني شيئاً أكثر استدامة: إنها تبني منظومة متكاملة. وعلى المدى الطويل، تعيش المنظومات أطول من الفقاعات.

https://www.benzinga.com/opinion/26/11/62784540/what-if-china-ai-crash-was-a-feature-not-a-bug