يتشكل تحالف قضائي نادر في أوساط الأعمال والعملات المشفرة في الولايات المتحدة، لمقاومة الضرائب التمييزية التي تفرضها السلطات المحلية على الأصول المسجلة على السلسلة.
وكانت ولاية إلينوي قد أقرت سابقًا مشروع قانون يعتزم فرض ضريبة معاملات بنسبة 0.2% على القيمة الكاملة للأصول الرقمية التي يتداولها عملاء الولاية عبر الوسطاء أو يحولونها أو حتى يخزنونها، حتى إن لم تتضمن المعاملة بيعًا أو شراءً لتحقيق ربح أو نقلًا للملكية.
وقدمت جهات عدة، من بينها وزارة العدل الفيدرالية وغرفة التجارة الأمريكية وممثلون عن عدد من أبرز البروتوكولات اللامركزية، مذكرات قانونية تباعًا لدعم الدعوى التي رفعتها جهات في القطاع والمطالبة بوقف هذا التشريع نهائيًا.
وتتمحور الدعوى حول أن مشروع القانون لا يفرض معدلًا ضريبيًا مماثلًا على الأصول المالية التقليدية، فضلًا عن أن تعريفه المبهم للوسطاء قد يجبر البروتوكولات الأساسية والمطورين الذين لا يتولون حفظ الأصول على تحمل التزامات امتثال غير عملية.
وكانت ولاية إلينوي قد أقرت سابقًا مشروع قانون يعتزم فرض ضريبة معاملات بنسبة 0.2% على القيمة الكاملة للأصول الرقمية التي يتداولها عملاء الولاية عبر الوسطاء أو يحولونها أو حتى يخزنونها، حتى إن لم تتضمن المعاملة بيعًا أو شراءً لتحقيق ربح أو نقلًا للملكية.
وقدمت جهات عدة، من بينها وزارة العدل الفيدرالية وغرفة التجارة الأمريكية وممثلون عن عدد من أبرز البروتوكولات اللامركزية، مذكرات قانونية تباعًا لدعم الدعوى التي رفعتها جهات في القطاع والمطالبة بوقف هذا التشريع نهائيًا.
وتتمحور الدعوى حول أن مشروع القانون لا يفرض معدلًا ضريبيًا مماثلًا على الأصول المالية التقليدية، فضلًا عن أن تعريفه المبهم للوسطاء قد يجبر البروتوكولات الأساسية والمطورين الذين لا يتولون حفظ الأصول على تحمل التزامات امتثال غير عملية.