يُقال إن ضريبة معاملات العملات المشفرة في إلينوي لا يمكن تطبيقها وفقًا للصياغة الحالية.

أفاد موقع CoinDesk بأن الدعوى القانونية ضد هذه الضريبة استقطبت عددًا من المعارضين من القطاع، ويتمثل جوهر حجتهم في أن هذه الضريبة لن تنجح.

· تأتي الاعتراضات من أطراف في القطاع، وهي ادعاءات وردت في الدعوى وليست حكمًا قضائيًا
· لم تكشف المواد عن معدل الضريبة أو نطاق تطبيقها أو موعد بدء المحاكمة

إذا تعذّر تطبيق ضريبة من الناحية التقنية، فهل ينبغي تعديل القواعد أم إلغاؤها؟