تعتزم الإمارات إتاحة المزيد من المشاريع للمستثمرين في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والشراكات الحكومية، وعمليات الخصخصة. ووفقًا لـ«سينا فاينانس»، قال وزير الاستثمار محمد حسن السويدي، في مقابلة أُجريت معه يوم الخميس خلال قمة بلومبرغ للاستثمار في دبي، إن لدى الإمارات وسائل جديدة لجذب رؤوس الأموال من أطراف ثالثة، وإنها لا تواجه نقصًا في التمويل. وأضاف أن آليات التمويل ستتغير، وأن وتيرة التغيير ستعتمد على إمكانية إيجاد فرص مناسبة للمستثمرين، وأن بعض المشاريع ستتطلب مصادر جديدة لرأس المال. وأشار إلى تطورات إيجابية في مشاريع السكك الحديدية والطرق، والخدمات المالية، وتدفقات رؤوس الأموال. وتشهد بعض قطاعات العقارات، ومنها المستودعات والمكاتب، فجوات في المعروض؛ وقال إنه لا يعتقد أن سوق العقارات السكنية تشهد فقاعة.