يتجاوز تقييم الجهات الدولية المعنية بالرقابة المالية لتنظيم العملات المشفرة في الأسواق الناشئة ذات معدلات التبني المرتفعة نطاقَ منح التراخيص الأساسية، ليمتد إلى وضع أطر احترازية كلية مخصصة للعملات المستقرة.
ونشر مجلس الاستقرار المالي (FSB) الجولة الثانية من مراجعة النظراء الخاصة بتركيا، مشيدًا بآلياتها لعزل المخاطر ومنع انتقال العدوى، ومنها فرض الترخيص على مقدمي خدمات العملات المشفرة، والفصل الصارم للأصول المحفوظة، وحظر المدفوعات بالعملات المشفرة داخل البلاد.
وأشار التقييم أيضًا إلى أن تركيا، رغم إقرارها قواعد لمقدمي خدمات العملات المشفرة، لا تزال تفتقر إلى إطار قانوني مخصص لإصدار العملات المستقرة، وحثها على إنشاء آلية متكاملة لرصد الاستقرار المالي وتعزيز التعاون الرقابي عبر الحدود.
ويعكس ذلك اهتمام المنظمات الدولية بمخاطر إحلال العملات المشفرة محل العملات الوطنية في الأسواق الناشئة. ومع لجوء الأفراد إلى العملات المستقرة لإجراء معاملاتهم اليومية والتحوط من التضخم، تحول التركيز الرقابي من تراخيص منصات التداول إلى احتياطيات جهات الإصدار وإدارة التداعيات العابرة للحدود.