يُعدّ فائض الصين التجاري البالغ 1.04 تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام دليلاً على قوة محرّكها التصديري. وهو أيضاً مؤشر إلى نقاط ضعف هيكلية تهدد، إن تُركت دون معالجة، بإفشال مساعي الصين للانضمام إلى صفوف أغنى الدول. وبينما ساعدها وضعها بوصفها مصنع العالم على تحقيق ارتفاع كبير في مستويات المعيشة بدءاً من أواخر سبعينيات القرن الماضي، يواجه نموذجها الاقتصادي القائم على التصدير عوائد متناقصة. وحتى مع دفع طفرة الذكاء الاصطناعي صادراتها إلى مستويات قياسية، يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ضعف مزمن في الطلب المحلي. ويدّخر المستهلكون الصينيون أكثر بكثير... (القصة كاملة)