الولايات المتحدة تبالغ

زعمت FinCEN وجود تدفقات غير مشروعة بقيمة 16 مليار دولار عبر MEXC، فسارعت عدة منصات تداول مركزية خارجية إلى قطع التحويلات معها.

ما حقيقة الأمر؟ الأمر الأمريكي لا يحظر سوى على المؤسسات المالية الأمريكية معالجة الأموال مع MEXC. وهو ليس عقوبة صادرة عن OFAC، ولا يجمّد الأصول، ولا يُلزم أي منصة تداول خارج الولايات المتحدة بوقف عمليات السحب والإيداع فيما بينها.

ومع ذلك، سارعت منصات لا يكاد يكون لها وجود في الولايات المتحدة، أو ليس لها وجود فيها إطلاقًا، إلى حظر مستخدمي MEXC. هذه ليست إدارة للمخاطر، بل امتثال مفرط نابع من الخوف من ضغوط ثانوية.

يبدو رقم 16 مليار دولار أقرب إلى المزحة منه إلى أي شيء آخر، في غياب بيانات عامة مكتملة أو مقارنة بمنصات تداول مركزية كبرى أخرى.

ولأكون أكثر صراحة ووضوحًا، من المرجح أن هذا الرقم كذبة. ولو أردنا التركيز على العثور على بضعة ملايين من الأموال غير المشروعة، فما علينا إلا أن نطرق باب أي منصة تداول مركزية كبرى، أيًّا كانت، لذا لا داعي للتظاهر وكأننا أمام أمر جلل.

لطالما كانت إجراءات التحقق من الهوية لدى MEXC ضعيفة، أليس هذا تحديدًا سبب نموها الكبير؟ ففي النهاية، من يحب إدخال الكثير من البيانات عبر الإنترنت؟ لكن رد فعل الولايات المتحدة الحالي غير متناسب وانتقائي. وفي الوقت نفسه، تمر حالات أسوأ تاريخيًا من دون أن تلقى المعاملة الصارمة نفسها.

من الذي تجري حمايته حقًا؟ المستخدم العادي الذي يخسر السيولة وحرية تحريك رأس ماله، أم النظام الذي يحوّل منصات التداول المركزية إلى أذرع غير رسمية للسياسة الخارجية الأمريكية؟

العملات المشفرة لا تحتاج إلى إذن. عندما تبدأ منصات التداول نفسها بفرض رقابة ذاتية قبل وجود أي التزام قانوني، تصبح المنظومة أكثر هشاشة، وأقل تنافسية، وأكثر اعتمادًا على من يركع أولًا.

لدى MEXC عيوب مثل سائر المنصات، لكن استهدافها جماعيًا بسبب رقم غامض وأمر لا ينطبق عليها هو إفراط تنظيمي محض.

على منصات التداول المركزية أن تحذر من الطريقة التي ستتعامل بها مع MEXC، فالأرجح أن يأتي دورها بعد MEXC.