هناك ثلاث نقاط لا يفهمها كثيرون عن تاريخ الهيمنة الأوروبية على العالم، وأعتقد أنها تغيّر جذريًا الطريقة التي نقرأ بها التاريخ الحديث.
أولًا: لم تهيمن أوروبا على العالم لمدة 500 عام. هذه فكرة خاطئة تاريخيًا. فالهيمنة الأوروبية الفعلية على العالم لم تتبلور إلا بعد نهاية الحروب النابليونية ومؤتمر فيينا عام 1815، ولم تدم سوى نحو 100 عام. وتمحورت أساسًا حول الإمبراطورية البريطانية، التي لم تستطع الإمبراطوريات الأوروبية الأخرى مجاراتها في القوة البحرية أو الامتداد العالمي.
لفهم ذلك، اقرأ عن معركة وادغاون عام 1779، التي انتهت بهزيمة البريطانيين واستسلامهم للقوات الهندية الماراثية، وعن معركة بوليلور عام 1780، التي سحقت فيها قوات مملكة ميسور الجيش البريطاني بقيادة العقيد ويليام بيلي، فقُتل أو أُسر الآلاف من جنوده.
وقعت هذه المعارك في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، وأظهرت تفوقًا عسكريًا هنديًا ساحقًا على القوات البريطانية. فكيف يمكن لأحد أن يتحدث عن سيطرة أوروبية مطلقة على العالم منذ القرن السادس عشر، في حين كانت الجيوش الهندية لا تزال تسحق القوات البريطانية في أواخر القرن الثامن عشر؟
لم تتبلور الهيمنة البريطانية على معظم شبه القارة الهندية إلا خلال القرن التاسع عشر، بعد انهيار السلطة المركزية للإمبراطورية المغولية وتفتت الهند إلى قوى وإمارات متنافسة، وبعد هزيمة الماراثا عام 1818. وجاء ذلك عقب خسارة بريطانيا مستعمراتها الأمريكية وهزيمة نابليون عام 1815، ما أتاح لها تركيز قوتها الإمبراطورية في آسيا.
وحتى الحكم البريطاني المباشر للهند، من عام 1858 إلى استقلالها عام 1947، لم يستمر سوى 89 عامًا! وهذه مدة قصيرة جدًا وفق المعايير التاريخية. وللمقارنة، حكم المغول الصين الموحدة في ظل أسرة يوان نحو 89 عامًا أيضًا، من 1279 إلى 1368.
والأهم من ذلك أن الهند والصين كانتا مركز الاقتصاد العالمي طوال تلك القرون التي يُقال إن أوروبا هيمنت فيها. فعلى سبيل المثال، أنتجت الهند عام 1700 نحو 24.4%، أي ربع الاقتصاد العالمي، وأنتجت الصين 22.3%. وحتى عام 1820، أنتجت الصين وحدها نحو 32.9%، أي ثلث اقتصاد الكوكب، وكانت الهند والصين معًا تضمان أكثر من نصف سكان العالم وتستأثران بأكثر من نصف اقتصاده.
بعبارة أخرى، بينما كان الأوروبيون يستعمرون الأمريكتين، ظلت الهند والصين مركز الثقل السكاني والاقتصادي في العالم. وحتى أجزاء واسعة من أوروبا نفسها كانت خاضعة بالكامل لقوة من الشرق الأوسط؛ فقد حاصر الجيش العثماني فيينا للمرة الأخيرة عام 1683، أي في أواخر القرن السابع عشر.
إن الخلط بين الاستعمار الأوروبي للأمريكتين والهيمنة الأوروبية على العالم بأسره هو ما أوجد أسطورة السيطرة الأوروبية الممتدة 500 عام.
ثانيًا: انتهت الهيمنة البريطانية على العالم فعليًا مع الحرب العالمية الأولى، لا الثانية، وانتقل مركز القوة العالمية إلى الولايات المتحدة.
أريدك هنا أن تقرأ عن مؤتمر واشنطن البحري، الذي انعقد بين عامي 1921 و1922، بعد نهاية الحرب العالمية الأولى.
هل تعرف ماذا حدث في هذا المؤتمر؟
جاءت بريطانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا ودول أخرى إلى واشنطن. وفي اليوم الأول، 12 نوفمبر 1921، فرض وزير الخارجية الأمريكي تشارلز إيفانز هيوز خطة أمريكية حددت حجم أساطيل البوارج لدى القوى الكبرى، وألزمت بوقف بناء السفن الحربية الكبرى، وفرضت التخلص من سفن أخرى.
تخيل ذلك!
فرضت الولايات المتحدة سقفًا لحجم الأسطولين البريطاني والياباني.
بموجب المعاهدة التي انبثقت عن المؤتمر، حُددت حمولة السفن الحربية الكبرى لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا بـ525,000 طن، مقابل 315,000 طن لليابان، وفق نسبة 5:5:3. وفُرضت قيود على بريطانيا منعتها من بناء سفن حربية جديدة، وأُجبرت الدول الموقعة على التخلص من السفن القائمة وإلغاء مشاريع بناء أخرى.
تخيلوا بريطانيا، التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى وكانت تمتلك أكبر إمبراطورية استعمارية في التاريخ، وهي تأتي إلى واشنطن لتقبل القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على حجم قوتها البحرية!
بريطانيا، التي حكمت البحار طوال القرن التاسع عشر، وكانت قوتها البحرية أساس إمبراطوريتها، مُنعت الآن، بموجب نظام فرضته واشنطن، من تجاوز سقف محدد لأسطول سفنها الحربية الكبرى. أما اليابان، القوة الآسيوية المنتصرة في الحرب، فخضعت لسقف أقل بكثير من السقف الأمريكي.
من حكم العالم فعلًا بعد الحرب العالمية الأولى؟ البريطانيون أم الأمريكيون؟
يحسم مؤتمر واشنطن هذا السؤال. فقد أصبحت الولايات المتحدة القوة التي تحدد قواعد التسلح البحري للقوى الكبرى، بما فيها الإمبراطورية البريطانية نفسها.
ولم يقتصر التحول على الجانب العسكري، بل شمل الجانب الاقتصادي أيضًا.
خرجت بريطانيا من الحرب العالمية الأولى مفلسة ماليًا ومثقلة بديون هائلة للولايات المتحدة، بعدما كانت من أكبر الدول الدائنة في العالم قبل الحرب. وأصبحت نيويورك مركزًا رئيسيًا لتمويل الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا نفسها.
في الواقع، سأذهب إلى أبعد من ذلك... لقد انتصرت ألمانيا فعليًا في الحرب العالمية الأولى.
نجحت ألمانيا عام 1917 في اختراق الجبهة الروسية، ثم فرضت على روسيا معاهدة بريست-ليتوفسك في مارس 1918، وتمكنت من نقل قوات ضخمة إلى الجبهة الغربية لشن هجوم حاسم على البريطانيين والفرنسيين.
كانت أمام ألمانيا فرصة عسكرية حقيقية لحسم الحرب على الجبهة الغربية. لكن دخول الولايات المتحدة الحرب عام 1917، ووصول نحو مليوني أمريكي إلى أوروبا بحلول نهايتها، غيّرا ميزان القوى بشكل حاسم وأنقذا بريطانيا من خطر الهزيمة.
كان السبب الرئيسي الذي دفع الأمريكيين إلى دخول الحرب العالمية الأولى هو الديون البريطانية والخشية من عدم سدادها إذا هُزمت بريطانيا.
اعتمدت بريطانيا اعتمادًا هائلًا على الأموال والقروض الأمريكية خلال الحرب العالمية الأولى. وقدمت بنوك نيويورك، بقيادة جيه بي مورغان، تمويلًا ضخمًا للحلفاء عام 1916.
كان انهيار بريطانيا وفرنسا سيهدد مباشرة مصالح الدائنين الأمريكيين وقدرتهم على استرداد ديونهم. لذا، كان حماية هذه المصالح المالية ومنع انهيار النظام الأوروبي المرتبط برأس المال الأمريكي السبب الجوهري لدخول الولايات المتحدة الحرب.
لم ينقذ الأمريكيون بريطانيا مجانًا. لقد أنقذوا الإمبراطورية البريطانية عسكريًا، لأن سقوطها كان سيعني تبخر أموال الدائنين الأمريكيين في الهواء.
لو لم تدخل أمريكا الحرب إلى جانب بريطانيا عام 1917، لتمكن الألمان من سحق القوات الفرنسية والبريطانية على الجبهة الغربية وإنهاء الحرب.
ثالثًا: تقع المسؤولية التاريخية الأساسية عن صعود هتلر إلى السلطة، وبالتالي عن اندلاع الحرب العالمية الثانية، على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية.
لا أتحدث هنا عن الروايات المتداولة بشأن تمويل الشركات الأمريكية لهتلر أو علاقاتها بالحزب النازي، بل عن المسؤولية السياسية والاقتصادية المباشرة عن تهيئة الظروف التي أوصلته إلى السلطة.
خرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الأولى القوة المالية والعسكرية الأولى في العالم، بعدما أدت الدور الحاسم في إنقاذ بريطانيا وفرنسا من الهزيمة على يد ألمانيا. ومع ذلك، سمحت لحليفتيها الأوروبيتين بفرض نظام من الإذلال الاقتصادي والسياسي على ألمانيا بعد الحرب.
فرضت معاهدة فرساي على ألمانيا عام 1919 خسائر إقليمية وقيودًا عسكرية وتعويضات هائلة، حُددت قيمتها لاحقًا عام 1921 بنحو 132 مليار مارك ذهبي.
لكن لماذا سمحت الولايات المتحدة بفرض هذه التعويضات الهائلة على ألمانيا؟ لأن بريطانيا وفرنسا كانتا مدينتين للولايات المتحدة بمبالغ ضخمة اقترضتاها لتمويل الحرب؛ وهي ديون دخل الأمريكيون الحرب العالمية الأولى لضمان سدادها، مع إنقاذ حليفتيهم من الهزيمة أيضًا.
وهكذا، سمحت أمريكا لبريطانيا وفرنسا بفرض تعويضات هائلة على ألمانيا كي تستخدماها في سداد ديونهما للولايات المتحدة. لكن ألمانيا نفسها لم تكن قادرة على دفع هذه التعويضات، فماذا فعل الأمريكيون؟ ذهبوا وأقرضوا ألمانيا المال لتدفع التعويضات لبريطانيا وفرنسا، اللتين استخدمتاها بدورهما لسداد ديونهما لأمريكا!
ثم جاءت خطة دوز عام 1924، التي سُميت تيمّنًا بالمصرفي الأمريكي تشارلز دوز، فحوّلت هذه الدورة إلى نظام مالي متكامل وربطت استقرار الاقتصاد الألماني بالقروض القادمة من الولايات المتحدة.
تأمل هذه الدورة العبثية: تقرض أمريكا بريطانيا وفرنسا المال، ثم تدخل الحرب لإنقاذهما من الهزيمة وضمان سداد قروضها. وبعد الحرب، تسمح لهما بفرض تعويضات هائلة على ألمانيا، ثم تقرض ألمانيا المال اللازم لدفع تلك التعويضات!
بعبارة أخرى، تقترض ألمانيا من أمريكا لتدفع لبريطانيا وفرنسا، وتأخذ بريطانيا وفرنسا الأموال من ألمانيا لسداد ديونهما لأمريكا، التي تعود فتقرض ألمانيا المال كي تواصل دفع التعويضات!
أدت هذه الدورة المالية العبثية، التي لم تخدم أي غرض على الإطلاق، إلى انهيار الاقتصاد الألماني، ثم ربطته بالاقتصاد الأمريكي وجعلته معتمدًا على القروض الأمريكية. وعندما انهارت الأسواق الأمريكية عام 1929، انهار معها هذا النظام المالي بأكمله.
سحب رأس المال الأمريكي من ألمانيا، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية حتى انهار الاقتصاد الألماني، وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 6 ملايين شخص عام 1932.
وهذه الأزمة، التي كان من الممكن تفاديها لو لم يُربط الاقتصاد الألماني بالاقتصاد الأمريكي، هي ما حوّل الحزب النازي إلى أكبر أحزاب الرايخستاغ ومهّد لصعود هتلر إلى منصب المستشار.
لاحظ التسلسل التاريخي: تدخل الولايات المتحدة الحرب وتنقذ بريطانيا وفرنسا من الهزيمة، ثم تسمح بفرض نظام فرساي الذي أذل ألمانيا ودمّر اقتصادها. بعد ذلك، تقرض ألمانيا المال لتدفع التعويضات لحليفتيها الأوروبيتين كي تسددا ديونهما لأمريكا، وبذلك تربط استقرار الاقتصاد الألماني بالتمويل الأمريكي. وعندما ينهار الاقتصاد الأمريكي عام 1929، ينهار معه الاقتصاد الألماني، وتتحول الأزمة الاقتصادية إلى كارثة سياسية تمهّد لصعود هتلر إلى السلطة.
لهذا أحمّل الولايات المتحدة المسؤولية الرئيسية عن صعود هتلر وعن تهيئة الظروف التي أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.
لم يكن إذلال ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى ضرورة تاريخية، ولم يكن تحويل اقتصادها إلى اقتصاد يعتمد على القروض الأمريكية أمرًا حتميًا. بل كانت هذه نتائج قرارات سياسية واقتصادية اتخذتها القوى المنتصرة، وكانت الولايات المتحدة تملك النفوذ اللازم لتغيير مسارها.
