قالت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية إن العملات المستقرة المستخدمة وسيلةً للدفع قد تخضع لقانون المعاملات المالية الإلكترونية.

وقال شيم أون-سوب، رئيس مكتب التفتيش المالي الإلكتروني في هيئة الرقابة المالية، خلال ندوة بعنوان «المهام المترتبة على قانون الأصول الرقمية الأساسي»، عُقدت في معهد التثقيف الاستثماري المالي التابع للجمعية الكورية للاستثمار المالي في 10 نوفمبر، إن تطبيق القانون سيكون حتميًا إذا استُخدمت العملات المستقرة أدواتٍ للدفع الإلكتروني. وأضاف أن ذلك سيكون ضروريًا لضمان تكافؤها مع أدوات الدفع الإلكتروني الحالية، وحماية المستخدمين، وصون استقرار عمليات الدفع والتسوية.

قال شيم إن هناك حاجة إلى نظام ترخيص للشركات المالية الإلكترونية التي تسعى إلى إدارة عمليات متعلقة بالعملات المستقرة. وأوضح أن هذا النظام سيسمح للشركات المالية الإلكترونية بتلقي العملات المستقرة والاحتفاظ بها وتحويلها لأغراض الدفع والتسوية.

وأضاف أن القواعد المتعلقة بمعايير السلامة، والإدارة المنفصلة لأموال المستخدمين، وحماية البيانات الشخصية، وتسوية النزاعات، والمسؤولية عن التعويض ينبغي أن تُطبَّق، باستثناء بعض الأحكام التي يصعب فرضها مباشرةً بسبب طبيعة معاملات البلوك تشين.

ومع ذلك، قال شيم إنه لا حاجة إلى تنظيم جميع العملات المستقرة بالطريقة نفسها. وأضاف أن العملات المستخدمة على شبكات محددة في المعاملات بين المصارف أو تحويلات أموال الشركات، مثل عملة JPM Coin التابعة لـJPMorgan، لا تحتاج إلى الخضوع لتنظيم موحّد. وأشار شيم إلى أن السلطات يمكنها أيضًا النظر في تعديل قانون المعاملات المالية الإلكترونية سريعًا أو سنّ قانون متكامل للمدفوعات لدعم تسويق العملات المستقرة.