يسعى البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية والهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق إلى تلقي ترشيحات لمجموعة تقودها جهات من القطاع، تتولى صياغة معايير مشتركة لحفظ الأوراق المالية المرمّزة وتسويتها.

تشمل الجهات المؤهلة للتقدم جمعيات القطاع في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات العالمية والشركات الخاصة وشركات التكنولوجيا المالية. ويمكنها التقدم إلى مجموعة معايير الترميز الأوروبية (ETSG) بحلول 27 نوفمبر، على أن يبدأ العمل في يناير 2027، وفقًا لبيان نُشر يوم الاثنين. وستشارك مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاث بصفة مراقبين.

ستضع المجموعة معايير تقنية ومعايير للسوق لمساعدة الشركات على حيازة الأوراق المالية المُرمّزة وتسويتها عبر منصات مختلفة لتقنية دفاتر الأستاذ الموزعة (DLT)، وضمان قدرة تلك المنصات على العمل مع الأنظمة المالية القائمة. وتهدف المجموعة، وفقًا لتفويضها، إلى إعداد مجموعة أولية من المعايير بحلول أوائل عام 2028. وستدعم هذه المعايير مبادرة «أبيا» التابعة للنظام الأوروبي للبنوك المركزية، والرامية إلى وضع مخطط للأسواق المالية المُرمّزة في أوروبا.

حذّرت المؤسسات من أن التجزئة قد تحدّ من فوائد الترميز، وقالت إن المجموعة قد توصي بسبل تشجّع بها سلطات الاتحاد الأوروبي الشركات على اعتماد معاييرها.

في سبتمبر، أطلق النظام الأوروبي للبنوك المركزية «بونتيس»، وهو نظام يتيح للمؤسسات المالية تسوية المعاملات بالجملة في الأصول المُرمّزة باستخدام أموال البنك المركزي.