منح السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال بينانس وتيثر وشركتين للعملات المشفرة مرتبطتين بترامب مهلة حتى 4 يناير 2027 لتسليم السجلات المطلوبة في تحقيقات جارية.

يثير التحقيق تساؤلات حول معاملات بينانس المرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات، وأنظمة الامتثال لديها.

لكن لنكن منصفين. فطلب تقديم السجلات لا يعني أن بينانس ارتكبت جريمة. وتستحق الشركة مراجعة عادلة تستند إلى أدلة فعلية، لا إلى اتهامات.

أنشأت بينانس واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة في العالم. ينبغي أن يركّز الضغط التنظيمي على الحقائق، لا الافتراضات. وما يهم الآن هو ما يثبته التحقيق فعليًا.

ما رأيك في هذا؟ لا تنسَ التعليق 💭

تابعني للمزيد من المحتوى 🙂