نفذت الحكومة اليابانية تدخلاً واسع النطاق في سوق الصرف الأجنبي على مدى ثلاثة أيام في الصيف الماضي لإبطاء تراجع الين.

قالت وزارة المالية اليابانية في بيانات التدخل في سوق الصرف الأجنبي الصادرة في 9 نوفمبر إنها اشترت الين بضخ إجمالي 15.4 تريليون ين، أي نحو 97.4 مليار دولار، على مدى الأيام الثلاثة التي بدأت في 30 يوليو. وكان هذا أكبر تدخل شهري لشراء الين على الإطلاق.

وفقاً لبلومبرغ، أنفقت الحكومة اليابانية 7.98 تريليون ين، أي نحو 50.4 مليار دولار، في 30 يوليو وحده، مسجلةً رقماً قياسياً يومياً. ثم استخدمت 5.55 تريليون ين إضافية و1.87 تريليون ين خلال اليومين التاليين. وكانت الأسواق قد قدرت في البداية أن التدخل جرى على مدى يومين، لكن البيانات أظهرت أن اليابان تدخلت لثلاثة أيام متتالية.

في 31 يوليو، اشترت الولايات المتحدة واليابان الين بشكل مشترك للمرة الأولى منذ نحو 28 عامًا، أي منذ عام 1998. وفي ذلك الوقت، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن هذه الخطوة هدفت إلى التصدي للتقلبات العشوائية في أسعار العملات. كما أشارت الدولتان إلى أنهما قد تتدخلان مجددًا إذا اقتضت الضرورة.

ساعد التدخل المشترك على رفع قيمة الين. فبعد العملية، خرجت العملة من مسار تراجعها وارتفعت إلى 152.89 ينًا للدولار في أوائل سبتمبر. لكنها تخلت لاحقًا عن جزء من مكاسبها، وجرى تداولها عند نحو 158.30 ينًا للدولار في طوكيو يوم 9 نوفمبر.

وأظهرت البيانات أيضًا أن اليابان تدخلت بمفردها في 30 يوليو، أي قبل يوم من قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية. وقد خالف ذلك ممارستها السابقة المتمثلة في دخول السوق بعد صدور بيانات اقتصادية رئيسية أو اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية من بنك اليابان. ويقول المشاركون في السوق إن السلطات اليابانية بدت وكأنها اختارت توقيتًا غير متوقع للتصدي للمضاربات.

كما لفت الانتباهَ كيفيةُ تأمين اليابان السيولةَ الدولارية اللازمة للتدخل. وفي ذلك الوقت، سادت تكهنات بأن اليابان ربما باعت بعض الأوراق المالية الخارجية، بما فيها سندات الخزانة الأمريكية. لكن بعد التدخل المشترك، أكدت الدولتان أن بإمكان اليابان استخدام تسهيل إعادة الشراء التابع للاحتياطي الفيدرالي للسلطات النقدية الأجنبية والدولية للحصول على الدولارات من دون بيع سندات الخزانة مباشرةً.

كما أبقت الحكومة اليابانية الباب مفتوحًا أمام احتمال التدخل مجددًا. وقالت كاتاياما إن موقف السلطات من التصدي للتحركات الحادة في أسعار الصرف لم يتغير، وإنها مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة إذا دعت الحاجة. وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أيضًا عن قلقهما إزاء ضعف الين خلال قمة عُقدت في سبتمبر.