المساءلة العامة ليست أمراً اختيارياً. ويستحق المستثمرون الذين يعتقدون أنهم عوملوا بغير إنصاف إجاباتٍ عبر المحاكم والجهات التنظيمية والتحقيقات المستقلة والعمل المدني السلمي. يجب ألا تعني السلطة السياسية أبداً الحصانة من التدقيق.