أشارت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. ومع ذلك، أقرت بأن توقيت أي قرارات مستقبلية ووتيرتها لا يزالان غير واضحين.

أتوقع أن نضطر إلى تشديد السياسة النقدية أكثر. […] ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد، وبالتأكيد… أنا مستعدة لذلك إذا اقتضى الاقتصاد ذلك.

ماري دالي.

وفي إشارة إلى الاضطرابات الحالية في السوق، دعت أيضًا إلى توخي الحذر، باتباع نهج يستند إلى بيانات حديثة وتقدم مدروس خطوة بخطوة.

تصرّ دالي على أن المشكلة الاقتصادية الحقيقية هي استمرار التضخم

حذّرت دالي من أن الاحتياطي الفيدرالي لا يستطيع التراجع عن مكافحة التضخم بعد أشهر طويلة من ارتفاع الأسعار. وأشارت إلى أن قوة سوق العمل ستتيح للبنك المركزي التركيز بالكامل على استقرار الأسعار. ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل، أضافت الولايات المتحدة 165,000 وظيفة في أكتوبر، وهو رقم يفوق كثيرًا توقعات وول ستريت. ولتوضيح ذلك، أضاف الاقتصاد ما يقارب ثلاثة أضعاف عدد الوظائف الذي توقعه داو جونز.

حتى الآن، ترى دالي أن أرقام التوظيف الأخيرة علامة إيجابية؛ لكنها أشارت إلى أن الأجور لا ترتفع بالسرعة الكافية لمعادلة التضخم. فقد ارتفعت الأجور بالساعة بنحو 3.1% على أساس سنوي الشهر الماضي، لتأتي دون قراءة مؤشر أسعار المستهلكين البالغة 3.7% في سبتمبر.

قالت دالي: «لا يزال سوق العمل مستقرًا ومتينًا، لكنه ليس مزدهرًا، ونرى الأجور الحقيقية تنخفض لأن الأجور لا تواكب التضخم فعليًا. أعتقد أن هذه هي جوهر المسألة. الأخبار جيدة على صعيد الوظائف، لكن ليس من الواضح بالقدر نفسه أن الأمريكيين سيحرزون تقدمًا في سوق العمل».

تُظهر الفجوة بين نمو الأجور والتضخم حجم الضغوط التي تواجهها الأسر الأمريكية: فعندما ترتفع أسعار المستهلكين بوتيرة أسرع من الدخل، يفقد العاملون قدرتهم الشرائية حتى عندما يكونون موظفين ويحصلون على زيادات في رواتبهم. وهذا يعني أن ما يتبقى للأسرة بعد دفع تكاليف الطعام والسكن والنقل والخدمات أقل.

يمثل استمرار التضخم مشكلة صعبة على صعيد السياسات بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي. فارتفاع أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أكثر كلفة، ما قد يقلل رغبة المستهلكين والشركات في الإنفاق أو الاستثمار. وبمرور الوقت، سيؤدي ضعف الطلب إلى تخفيف ضغوط الأسعار، لكن تشديد السياسة النقدية يبطئ النشاط الاقتصادي أيضًا ويجعل توسع الشركات أو توظيف مزيد من العمال أكثر صعوبة.

وفي مقابلتها، أيدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أيضًا القرارات الأخيرة للبنك المركزي، ولا سيما رفع أسعار الفائدة في سبتمبر والتوقف عن رفعها في أكتوبر، معتبرةً أنها كانت قرارات صائبة. ومع ذلك، أوضحت أنها مستعدة لرفع الفائدة مجددًا إذا اقتضت حاجة الاقتصاد ذلك.

أما بشأن أسهم التكنولوجيا، فقد أقرت بأن التحول المستمر في تقييمات الذكاء الاصطناعي كان مؤلمًا للمستثمرين، لكنه لم يتحول إلى فوضى. وأكدت أنها لا تشعر بالقلق من ركود عميق، حتى لو أدى تباطؤ الذكاء الاصطناعي إلى تراجع النمو قليلًا.

أضافت موجة بيع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزيدًا من الغموض إلى التوقعات الاقتصادية. وقد تزايدت تساؤلات المستثمرين مؤخرًا بشأن ما إذا كانت كل الأموال المنفقة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستدر عوائد بسرعة كافية لتبرير التقييمات الحالية. ووصفت دالي تصحيح السوق بأنه مؤلم لكنه منظم، مما يشير إلى أنها لا تراه تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي.

وقالت أيضًا إن التباطؤ المحدود في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لن يؤدي بالضرورة إلى ركود. لكن هذه التطورات تظل ذات صلة بصانعي السياسات في أثناء تقييمهم لاستثمارات الشركات والأوضاع المالية والتوقعات العامة للنمو الاقتصادي.

من المقرر أن تصوّت دالي على قرارات السياسة النقدية العام المقبل. وحتى سبتمبر، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح النطاق المستهدف الجديد من 3.75% إلى 4%.

مسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي يؤيدون رفع الفائدة

وبالمثل، حذّر ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، من أن التضخم لا يزال أكبر عقبة اقتصادية. وخلال حديثه إلى مسؤولين تنفيذيين في شركات الغرب الأوسط، وصف التضخم بأنه «ضريبة تنازلية» تضر بالاقتصاد، مضيفًا أن خفض الأسعار بسرعة هو أفضل استراتيجية لتعزيز النمو والوظائف.

لن يصوّت ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، لكنه أوضح مع ذلك أنه يؤيد رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى. واختار الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير خلال اجتماع أكتوبر، لكن الضغوط تتزايد في الأسواق للمطالبة برفع آخر للفائدة في الاجتماع المقبل المقرر يومي 8 و9 ديسمبر. كما أشارت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لكبح التضخم. لكنها تدعو إلى نهج حذر، وتفضّل خطوات صغيرة وتدريجية في السياسة النقدية.

وتحدث توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، مؤخرًا أيضًا، قائلًا إنه يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه غير متأكد من التوقيت المحدد.

ألمع العقول في عالم العملات المشفرة يقرؤون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب في الانضمام إليهم؟