أمرت وزارة الخزانة الأمريكية باستبعاد MEXC Global من النظام المالي الأمريكي، على خلفية اتهامات تتعلق بمعاملات غير مشروعة بلغت قيمتها 16.7 مليار دولار. ويذكر الإعلان الصادر في 6 نوفمبر أن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ستمنع المؤسسات المالية الأمريكية من تحويل الأموال إلى MEXC أو منها، بما في ذلك العملات المشفرة. ويصبح الحظر ساري المفعول بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي. ويشمل الأمر المعاملات المتعلقة بعملاء خارج الولايات المتحدة، لكنه لا يؤدي تلقائيًا إلى تجميد أصول العملاء أو إغلاق MEXC على مستوى العالم. وقد تعيد منصات التداول والبنوك الأجنبية النظر في علاقاتها مع MEXC، ما قد يعطل عمليات الإيداع والسحب والسيولة العالمية.