ساهمت شركات العملات المشفرة بمبلغ 233 مليون دولار في اللجان السياسية خلال دورة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، وفقًا لتحليل منظمة «بابليك سيتيزن» للإفصاحات الفيدرالية.
فاز الديمقراطيون بمجلسي الكونغرس، وسيتولون زمام الأمور في يناير، ما يمنحهم فرصة لإعادة صياغة قانون CLARITY المتعثر، وهو مشروع قانون لوضع قواعد اتحادية لأسواق العملات المشفرة.
في أوهايو، هزم الديمقراطي والمنتقد الشديد للعملات المشفرة منذ أمد طويل، شيرود براون، السيناتور الجمهوري جون هاستد، رغم إنفاق لجان العمل السياسي المدعومة من قطاع العملات المشفرة 64 مليون دولار لهزيمته.
من المتوقع أن تتولى السيناتورة إليزابيث وارن، إحدى أبرز منتقدي العملات المشفرة في واشنطن وأرفع ديمقراطية في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، رئاسة اللجنة في الكونغرس المقبل.
من المرجح أن تكون حماية المستهلكين الأقوى، والتدقيق الأكثر صرامة في تضارب المصالح السياسية، وتحويل الصلاحيات التنظيمية، كلها مطروحة على جدول أعمال الجولة المقبلة من المفاوضات.
لكن الأغلبية الديمقراطية لا تعني بالضرورة إسقاط احتمال إقرار تشريع لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة بالكامل.
لا يزال عضو الكونغرس الديمقراطي شري ثانيدار متفائلًا بإمكان إقرار قانون CLARITY، لكنه يقول إن أي تشريع يجب أن يتضمن متطلبات أخلاقية أقوى. وقال للمجلة:
«لقد أعاق فساد الرئيس ترامب الصارخ التقدم في تشريعات العملات المشفرة، لذا سيحتاج الديمقراطيون إلى أحكام قوية لمكافحة الفساد تنطبق على الرئيس، لا على الكونغرس وحده».
هل لا يزال بالإمكان تحويل النفوذ السياسي للصناعة إلى تشريعات، وما الذي سيتعين عليها التنازل عنه لتحقيق ذلك؟
صفقة مختلفة للعملات المشفرة
أخفق مجلس الشيوخ في المضي قدمًا بقانون CLARITY في سبتمبر، وأسهمت الخلافات حول أحكام الأخلاقيات في الوصول إلى طريق مسدود.
أنفقت صناعة العملات المشفرة 233 مليون دولار على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026. المصدر: Public Citizen
يُقال إن الديمقراطيين يناقشون بالفعل كيفية إعادة صياغة النقاش حول هيكل السوق، إذ يُقال إن الديمقراطيين في مجلس النواب يدرسون توسيع المقترحات التي قدمتها النائبة ماكسين ووترز لتشمل مشروع قانون أوسع بشأن هيكل السوق.
قد يتضمن مشروع القانون حماية أقوى للمستهلكين، ودورًا أكبر لهيئة الأوراق المالية والبورصات، وقيودًا أخلاقية جديدة على أنشطة المسؤولين العموميين في مجال العملات المشفرة.
وقد يعني ذلك أخيرًا فصل مساعي الصناعة للحصول على قواعد أوضح عن الجدل المحيط بمشروعات ترامب الشخصية في مجال العملات المشفرة.
أشار الديمقراطيون بالفعل إلى خطط للتحقيق في الصفقات التجارية لعائلة ترامب ومصالح الشركات الأخرى، فيما يعتزم روبرت غارسيا، الرئيس المقبل للجنة الرقابة في مجلس النواب، متابعة التحقيقات في فساد الشركات.
يقول هادلي ستيرن، رئيس المؤسسات في Silence Laboratories ومؤسس Fidelity Digital Assets، إن الديمقراطيين محقون في «ملاحقة» الأمر الثاني، وينبغي للصناعة أن ترغب في ذلك؛ فهذا «ما يسمم الاتفاق بين الحزبين»، على حد قوله.
وقال للمجلة: «إن إطلاق عائلة رئيس في منصبه عملة ميم وعملة مستقرة يمثل مشكلة حقيقية في الحوكمة. لو فعلت ذلك في Fidelity، لطُردت في بعد ظهر اليوم نفسه».
يقول إن صناعة الأصول الرقمية في عام 2026 تختلف كثيرًا عما كانت عليه آخر مرة «أمسك فيها الديمقراطيون بمطرقة رئاسة المجلس»، مشيرًا إلى انتقالها من «FTX ومجموعة من الرموز» في عام 2022 إلى قانون اتحادي للعملات المستقرة، وسندات الخزانة وصناديق الائتمان على البلوك تشين، فضلًا عن الأسهم المرمّزة المرتقب طرحها:
«لا يمكنك تنظيم ذلك بالتظاهر بأنه غير موجود».
ما الذي سيتعين على الصناعة التنازل عنه؟
قد تضطر الصناعة أيضًا إلى قبول معايير أكثر صرامة إذا أرادت تشريعًا يصمد أمام تغيّر موازين السيطرة السياسية.
يتوقع بول برودي، مؤسس شركة Nightfall Networks ورئيسها التنفيذي، والمسؤول السابق عن قيادة أعمال البلوك تشين عالميًا في EY، أن «تخرج البنوك رابحة»، إذ إنها «ستضغط من أجل إخضاع شركات العملات المشفرة» لمعايير حماية المستهلكين والأمن الصارمة نفسها.
ويقول إن الصناعة عارضت ذلك، لكنه أخبر المجلة أن «الاستراتيجية الحكيمة» تتمثل في «قبول شروط مماثلة»، نظرًا إلى أن المنظومات القائمة على البلوك تشين لا تزال «أكثر مرونة وقابلية للبرمجة وكفاءة بفارق كبير».
وترى ليندسي فريزر، كبيرة مسؤولي السياسات في جمعية البلوك تشين، أيضًا أنه لا ينبغي التعامل مع حماية المستهلكين والابتكار كهدفين متعارضين.
وقالت: «يمكننا حماية المستهلكين مع ضمان أن يعكس القانون الطريقة التي تعمل بها التكنولوجيا فعليًا»، مضيفة أن الهدف هو «سياسة مستدامة تحظى بثقة الجمهور، وتتيح للمبتكرين مستقبلًا في هذا البلد، وتعزز ريادة أمريكا المالية».
لكن هذا لا يعني أن الطريق إلى تسوية محتملة سيكون مفروشًا بالورود.
يقول برودي إن احتمال استخدام الرئيس حق النقض لا يزال قائمًا، ويشير إلى أن العملات المشفرة من المرجح أن تكون «أولوية متدنية» مقارنةً بـ«تحقيقات الفساد، والمعارك على الميزانيات والحرب».
كيف يمكن أن يؤثر اختراق Binance في المشرعين
جاءت نتائج انتخابات التجديد النصفي في وقت كان فيه المشرعون يتعاملون بالفعل مع تداعيات اختراق Binance، وهو الأكبر في تاريخ العملات المشفرة، إذ سُرقت أصول تزيد قيمتها على 6.3 مليارات دولار في 29 أكتوبر، ما أثار مخاوف جديدة بشأن أمن منصات التداول وحماية العملاء.
يقول ثانيدار إن التشريع «لن يحل كل مشكلة محتملة»، لكنه سيوفر «قدرًا نحن في أمس الحاجة إليه من اليقين» و«ضوابط وقائية أمنية»، وإن الاختراق يقدم «مثالًا واضحًا على مخاطر عدم سن التشريعات المناسبة».
تقول مايلِيا ما، نائبة المستشار العام في 1inch، إن الواقعة، بدلًا من أن تعزز حجة إقرار أحدث مسودة لقانون CLARITY، «تسلط الضوء على مشكلات لا يعالجها التشريع».
تقول ما إن الاختراق نجم عن «فشل في المحفظة الساخنة لمنصة تداول مركزية وفي التوقيع»، لكن المسودة الحالية «لا تتضمن شركة تأمين، ولا مستفيدًا من التعويض، ولا حدًا أقصى للمحفظة الساخنة كان من شأنه الحد من الخسائر التي تكبدتها Binance، أو فرض معايير أمنية كانت ستمنع الاختراق».
قالت أماندا فيشر، مديرة السياسات في منظمة Better Markets، إن هذه الواقعة سلطت الضوء على مدى «عدم ملاءمة منظومة العملات المشفرة للتمويل التقليدي»، وإن منصات تداول العملات المشفرة ينبغي ألا تعمل كجهات حافظة للأصول، لأن ذلك يخلق «خطرًا يجعلها هدفًا مغريًا».
اختراق Binance يكشف مدى «عدم ملاءمة» العملات المشفرة للتمويل التقليدي. المصدر: أماندا فيشر
تقول ما إن الواقعة «من المرجح أن تؤثر» في التصويت المقبل على قانون CLARITY، وقد تجعل المشرعين أقل استعدادًا لإقرار التشريعات التي تريدها الصناعة، ما لم تتضمن حماية أقوى للمستهلكين.
أمضى قطاع العملات المشفرة سنوات في إقناع واشنطن بأنه يستحق مقعدًا إلى الطاولة؛ والآن عليه أن يوافق على الالتزامات المترتبة على ذلك.
المجلة: بيتكوين تتم عامها الثامن عشر: هل كبر المتمرد الأصلي؟