فرض البنك المركزي النيجيري متطلبات جديدة للترخيص والاحتياطيات على شركات العملات المشفرة، معززًا الرقابة على العملات المستقرة وخدمات الدفع بالأصول الرقمية في أحد أكبر أسواق العملات المشفرة في أفريقيا.

نشر البنك المركزي النيجيري (CBN) يوم الخميس قواعد إجراء العمليات بالأصول الافتراضية غير المصنفة أوراقًا مالية، محددًا متطلبات لمصدري العملات المستقرة ومقدمي خدمات الدفع بالعملات المشفرة والبورصات وأمناء الحفظ وغيرهم من مقدمي الخدمات الخاضعين لهذه القواعد.

دخلت القواعد حيز التنفيذ فورًا، لكن أمام المشغلين الحاليين 180 يومًا لتقديم طلبات الحصول على تراخيص أو تصاريح. وقال البنك المركزي النيجيري (CBN) إن الإطار التنظيمي يهدف إلى دعم الابتكار المسؤول، مع حماية المستهلكين والاستقرار المالي.

جاء هذا الإجراء عقب المرسوم الذي أصدره الرئيس بولا تينوبو في يوليو، والهادف إلى تنسيق الإشراف على العملات المشفرة بين الهيئات النيجيرية من دون تغيير صلاحياتها الحالية.

متطلبات جديدة لرأس المال والاحتياطيات تنتظر مُصدري العملات المستقرة

بموجب القواعد الجديدة، يجب على مُصدري العملات المستقرة تغطية رموزهم بالكامل بأصول احتياطية والاحتفاظ بهامش إضافي لا يقل عن 2% من قيمتها. ويجب أن تتكون الاحتياطيات بنسبة لا تقل عن 40% من النقد أو الأصول عالية السيولة المستوفية للمعايير.

كما تحدد القواعد حدًا أدنى لرأس المال المدفوع قدره 10 مليارات نايرا (7.4 ملايين دولار) للمُصدرين المدعومة عملاتهم بالنايرا، و15 مليار نايرا (11.1 مليون دولار) لمُصدري العملات المستقرة المدعومة بعملات أجنبية.

إضافة إلى ذلك، يجب على الشركات التي تقدم خدمات متعلقة بمدفوعات العملات المشفرة، بما فيها خدمات التداول والحفظ، الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال المدفوع يبلغ مليار نايرا (742 ألف دولار).

تحظر القواعد أيضًا العملات المستقرة التي تعتمد أساسًا على الخوارزميات بدلًا من الاحتياطيات المستوفية للمعايير للحفاظ على قيمتها، وكذلك الرموز التي لا تمنح حقوقًا قانونية واجبة النفاذ لاستردادها.

قيود العملات المشفرة في نيجيريا تدخل مرحلة جديدة

تتبنى نيجيريا نهجًا تقييديًا تجاه تداول العملات المشفرة؛ فقد سبق للبلاد أن قيّدت وصول منصات التداول إلى الخدمات المصرفية وسعت إلى الحد من التداول بين المستخدمين باستخدام العملة المحلية.

استرعت البلاد اهتمامًا دوليًا في قطاع العملات المشفرة بسبب نزاعها مع منصة باينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول.

أوقفت باينانس خدماتها بالنايرا النيجيرية في مارس 2024، وسط تحقيقات السلطات في تداول العملات المشفرة واتهامات بالتلاعب بسعر الصرف. كما احتجزت السلطات النيجيرية تيغران غامباريان، المسؤول التنفيذي في باينانس، قرابة ثمانية أشهر قبل إسقاط تهم غسل الأموال عنه في أكتوبر 2024.

وفي وقت لاحق، أصدرت مصلحة الضرائب النيجيرية في أغسطس 2026 قواعد لفرض ضرائب على العملات المشفرة على منصات الأصول الرقمية وأسواق التداول بين الأفراد.

#cryptomarketnews ، #GlobalEconomicNews

هل أنت من الذين لا يحبون إضاعة الوقت في البحث، ويفضلون الاطلاع في مكان واحد (مجموعة واحدة) على كل الأخبار الأكثر إثارة للاهتمام تقريبًا في مجالات المال والسياسة والاقتصاد أو عالم العملات المشفرة؟!