أقرّ المجلس التشريعي في هونغ كونغ قانونًا في 4 نوفمبر 2026 يُلزم مقدمي خدمات الأصول المشفّرة بجمع بيانات العملاء والمعاملات. وستبدأ إدارة الإيرادات الداخلية بمشاركة تلك البيانات مع السلطات الضريبية الأجنبية اعتبارًا من عام 2028.