سنّت هونغ كونغ تشريعًا يُلزم منصات تداول العملات المشفرة وغيرها من مزوّدي الخدمات الخاضعين للتنظيم بجمع معلومات العملاء وسجلات المعاملات لأغراض الضرائب اعتبارًا من عام 2027. وقالت الحكومة إن تبادل المعلومات تلقائيًا مع السلطات الضريبية في الخارج سيبدأ في عام 2028. وينفّذ القانون إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإبلاغ عن الأصول المشفرة، من دون إتاحة معلومات العملاء للعامة. وقال كريستوفر هوي، أمين الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، إن هذه المتطلبات ستساعد على مكافحة التهرب الضريبي عبر الحدود.