بحسب الصحفية المتخصصة في العملات المشفرة إليانور تيريت، يناقش الديمقراطيون في مجلس النواب خططًا لطرح مشروع قانون أوسع نطاقًا بشأن هيكل سوق العملات المشفرة في الكونغرس المقبل، استنادًا إلى تعديل النائبة ماكسين ووترز لعام 2025، المتعلق بوثيقة حقوق مستثمري العملات المشفرة ومستهلكيها، على قانون CLARITY. واستنادًا إلى ثلاثة مصادر في القطاع، أفادت تيريت بأن المقترح سيضم بنودًا طرحها ديمقراطيو مجلس النواب سابقًا ورُفضت، إلى جانب تدابير اتفق عليها الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ قبل تصويت إنهاء النقاش في سبتمبر. وتشمل المقترحات المطروحة توسيع إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات على أسواق العملات المشفرة، والحد من دور لجنة تداول السلع الآجلة، وربما فرض قيود أخلاقية على أنشطة الرئيس ترامب ومسؤولين اتحاديين آخرين في مجال العملات المشفرة. ووصف الجمهوريون المقترح بأنه «مشروع قانون دعائي».