أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية تعديلاً يُلزم دافعي الضرائب بالإبلاغ للسلطات الضريبية عن حيازاتهم من العملات المشفرة المحفوظة ذاتياً، إذا بلغ مجموعها 100,000 يورو (112,000 دولار) على الأقل.

اعتُمد التعديل I-2701 يوم الثلاثاء بأغلبية 150 صوتاً مقابل 44، مع امتناع ثمانية عن التصويت، وفقاً لسجل التصويت الرسمي للجمعية. وسيُحتسب هذا الحد في 31 ديسمبر من السنة الضريبية المعنية.

وفي سياق منفصل، رفضت الجمعية تعديلاً كان سيعفي الأرباح المحققة من مدفوعات العملات المشفرة مقابل السلع والخدمات من الضرائب، إذا لم يتجاوز مجموع تلك المدفوعات 1,000 يورو (1,120 دولاراً) خلال السنة الضريبية. ورُفض الاقتراح بأغلبية 69 صوتاً مقابل 14، وفقاً لمحضر الجمعية.

يشكّل شرط الإبلاغ جزءًا من مشروع قانون المالية لعام 2027، وسيتعين الإبقاء عليه في التشريع النهائي حتى يصبح قانونًا. أمام الجمعية الوطنية مهلة حتى 17 نوفمبر لإتمام القراءة الأولى لمشروع القانون. ومن المقرر أن تبدأ مناقشته في مجلس الشيوخ في 20 نوفمبر، وفقًا لجدوله.

تدابير العملات المشفرة بانتظار الموافقة النهائية على الميزانية

أرجأت الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء التصويت المقرر على قسم الإيرادات في الميزانية للمرة الثانية، في حين واصل النواب مناقشة التعديلات. وكان من المقرر إجراء التصويت في الأصل في 20 أكتوبر.

وقال فاوستين فلوريه، الرئيس العالمي للشؤون العامة في بروتوكول الإقراض مورفو، لكوينتيليغراف إن تأجيل التصويت بحد ذاته لا يُحدث تغييرًا كبيرًا، لكن «الرفض المرجح» لقسم الإيرادات في الميزانية قد «يؤدي إلى رفض مشروع القانون بأكمله في الجمعية الوطنية، بما في ذلك الأحكام التي اعتُمدت بموجب تعديلات».

يوم الجمعة، رفضت الجمعية مقترحين كانا سيفرضان ضرائب خروج على مكاسب العملات المشفرة غير المحققة عند نقل دافعي الضرائب إقامتهم الضريبية إلى الخارج.

كما وافق النواب في 16 أكتوبر على تعديل من شأنه فرض ضرائب على المكاسب الناتجة عن تحويل العملات المشفرة إلى عملات مستقرة. ويشمل المقترح العملات المستقرة المصنفة ضمن رموز النقود الإلكترونية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، وسيظل من الضروري الإبقاء عليه في القانون النهائي.