في الدعوى العلنية التي أدت إلى حظر «كوايبو» آنذاك، قال المحامي على الأرجح ما يلي:
«إذا استخدم أحدهم برنامج كوايبو لتنزيل مقاطع فيديو مخالفة، فهذه مسؤولية كوايبو». إذن، إذا استخدم أحدهم شركتي تشاينا موبايل أو تشاينا يونيكوم لارتكاب احتيال عبر الاتصالات، فعلى من تقع المسؤولية؟