أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي تأكيده تورط كوريا الشمالية في اختراق منصة بينانس الذي طال نحو 6 مليارات دولار، داعياً مجتمع التمويل اللامركزي إلى حظر عناوين محددة تعمل على شبكات $BTC و$ETH و$SOL. الخطوة تعني أن المطاردة لم تعد مقتصرة على المنصة المتضررة، بل امتدت إلى أطراف ثالثة تُطلب منها المشاركة في احتواء الأموال المسروقة.
أدرج المكتب في بيانه الرسمي مئات العناوين، في محاولة لتضييق الخناق على مسارات تحويل الأصول. لكن هذا الرقم يبدو مجرد نقطة بداية، إذ يوضح حجم الشبكة المعقدة التي تستخدمها الجهة المهاجمة لنقل الأموال وتشتيتها.
في هذا السياق، قدّرت شركة التحليلات Chainalysis أن المهاجمين استخدموا بالفعل آلاف العناوين، وتتوقع أن يستمر هذا العدد في الارتفاع. أي أن قائمة الحظر الرسمية قد تتوسع باستمرار، ما يضع ضغطاً متجدداً على المنصات والمشاريع اللامركزية لتحديث قوائمها باستمرار.
الطلب من مجتمع التمويل اللامركزي بحظر العناوين يثير أسئلة عملية: هل ستلتزم البروتوكولات اللامركزية بهذه القوائم؟ وكيف ستتعامل مع عناوين جديدة تظهر بعد نشر البيان؟ هذه النقاط لم تُحسم بعد في المعلومات المتاحة.
ما هو مؤكد حتى الآن هو التأكيد الرسمي على الدور الكوري الشمالي، ووجود مئات العناوين في الإشعار، وتقدير بآلاف العناوين المستخدمة فعلياً. أما حجم الأموال التي أمكن تجميدها أو استعادتها، فلم يتضح بعد.
المشهد يذكّر بأن أمن الشبكات ليس مسؤولية جهة واحدة، وأن سرعة تبادل بيانات العناوين المشبوهة قد تكون الفارق بين احتواء الخسائر وتوسعها.
اضغط $BTC للتداول
غيرك سبقك وتابع. ادخل بروفايلي وخلك مع اللي يقرأ قبل ما ينتشر الخبر.