وفقًا لـ Jin10، تقدّر فيتش أن التعديل المالي التراكمي اللازم لتحقيق استقرار الدين الفرنسي ارتفع من 3% في أغسطس إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.