أعلنت منصة تداول العملات المشفرة Binance نتائج تحقيقها الأولية عقب اختراق أمني واسع النطاق، قُدّرت خسائره بـ6.3 مليارات دولار، وعزت الحادثة إلى الاشتباه في اختراق جهاز أحد الموظفين. ورغم حجم الأموال التي سُحبت دون إذن، أفادت الشركة بأن بيانات اعتماد المحافظ الأساسية لم تتعرض للاختراق، وتعهدت بتعويض العملاء المتضررين بالكامل.

تشير النتائج الأولية إلى أن الاختراق بدأ من محطة عمل تقنية داخلية، وليس عبر اختراق مباشر للتخزين المشفر الأساسي للمنصة. وقالت الشركة: «يشير تحقيق Binance الأولي إلى أن الحادث الأمني ربما ينطوي على اختراق حاسوب محمول لمهندس DevOps، ما أتاح لمهاجم الوصول إلى حاوية خدمة وإرسال معاملات سحب غير مصرّح بها»، وأضافت: «لم نعثر على أي دليل على تسريب المفتاح الخاص لأي محفظة».

جاء الإفصاح العلني بعد ساعات من التدقيق المكثف في السوق، إثر رصد محللي البلوك تشين معاملات غير اعتيادية واكتشافهم خروج مليارات الدولارات من محافظ المنصة. واستجابةً لهذا النزوح، نسّقت Binance مع شركات أمنية في القطاع وشبكات شريكة للحد من تحرك الأموال المسروقة. وفي تحديث بشأن حجم الاختراق، ذكرت البورصة: «يُقدّر إجمالي الأثر بنحو 6.3 مليار دولار. عملنا مع شركاء في مجال البلوك تشين لتجميد الأصول المتضررة، وقد جُمّد حتى الآن نحو 3 مليارات دولار على السلسلة».

لطمأنة المستخدمين، تعهّدت Binance باستخدام احتياطيات رأس المال الداخلية لدعم أرصدة العملاء، مشيرةً إلى صندوق التأمين الطارئ المخصص لديها. وأكدت الشركة: «ستغطي Binance جميع الخسائر من صندوق SAFU وأموال الشركة. أموال المستخدمين آمنة». وأقرّ مؤسس Binance ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو بالتعاون الواسع بين مختلف القطاعات والاستجابة الداخلية السريعة لاحتواء التهديد، قائلاً: «هذا مؤلم، لكننا سنتجاوز الأمر».

عُلّقت مؤقتاً عمليات الإيداع والسحب من المنصة في أنحاء البورصة، لإتاحة المجال لفرق الأمن لإجراء عمليات تدقيق شاملة للأنظمة وإلغاء رموز الوصول التي تعرّضت للاختراق. وأشارت يي هي، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية المشاركة لـBinance، إلى أن الخدمات ستعود إلى طبيعتها بعد استيفاء بروتوكولات التحقق، قائلةً: «سنفعّل عمليات السحب فور اكتمال الفحص الأمني». وذكرت البورصة أنها ستنشر تدقيقاً محدّثاً لإثبات الاحتياطيات وتحليلاً تقنياً مفصلاً لما بعد الحادثة، فور انتهاء فرق التحقيق من مراجعتها بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون.