الوصول إلى مكتب Binance للتداول خارج البورصة عبر بوابة VIP
الفترة: 23 أكتوبر – 29 أكتوبر 2026
أهم النقاط
أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 3.75%–4.00%، لكن الميل لا يزال نحو رفعها، إذ عارض مسؤولان القرار لصالح رفع فوري، ولم يدعُ أحد إلى خفضها.
أرسلت سندات الخزانة إشارات متباينة؛ إذ تراجع عائد السندات لأجل عامين قليلاً بعد القرار، بينما تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات 5%، ما أبقى الأوضاع المالية متشددة.
أثار إخفاق ألفابت في تحقيق توقعات الأرباح سؤالًا أكبر للأسواق: ليس ما إذا كان الطلب على الذكاء الاصطناعي موجودًا، بل ما إذا كانت العوائد تبرر حجم الإنفاق.
جرت عمليات البيع في العملات المشفرة بشكل منظم لا ينم عن استسلام، مع تصفيات محدودة وتفوق البيتكوين مجددًا على العملات البديلة الكبرى.
يبدو أن جانبًا كبيرًا من الضعف الحالي ناتج عن تقليص المخاطر قبل الانتخابات، وقد تكون الفترة بين انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر أهم من التصويت نفسه.
لا يزال الهيكل الأسبوعي لـBTC إيجابيًا، وتشكل منطقة الطلب بين 75,000 و78,000 دولار الاختبار الأهم لتكوين قاع أعلى.
أشار قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وردة فعل سندات الخزانة، وإخفاق ألفابت في تحقيق توقعات الأرباح، جميعها إلى الاتجاه نفسه على المدى القصير: تشدد الأوضاع المالية للأصول عالية المخاطر. لكن فريقنا يرى أن العوامل الأساسية تبدو أقرب إلى مرحلة انتقالية منها إلى بداية تراجع طويل الأمد. ويستدعي المدى القريب الحذر، بينما تظل التوقعات على المدى المتوسط إيجابية.
الاقتصاد الكلي: الاحتياطي الفيدرالي يثبت الفائدة، لكن الميل لا يزال نحو رفعها
أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%–4.00%، بعد رفعها بربع نقطة مئوية في سبتمبر. وكان التطور الأبرز التصويت بنتيجة 10 مقابل 2. فقد عارضت ليزا كوك وبيث هاماك القرار، مؤيدتين رفعًا فوريًا للفائدة، ولم يدعُ أي مسؤول إلى التيسير.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش إن التضخم لا يزال مرتفعًا أكثر من اللازم، وإن الأوضاع المالية ليست مشددة على نطاق واسع، رغم تفاؤله بمؤشرات التضخم الأخيرة. ولأن وارش يعارض التوجيه المستقبلي خارج أوقات الأزمات، فلا ينبغي تفسير صمته بشأن ديسمبر على أنه إشارة تميل إلى التيسير. ولا يزال رفع الفائدة مطروحًا في الاجتماع المقبل.
أعطت سندات الخزانة إشارات متباينة. فقد قفز عائد السندات لأجل عامين لفترة وجيزة فوق 4.79%، ثم تراجع إلى نحو 4.71% مع بدء وارش حديثه. أما عائد السندات لأجل 10 سنوات فارتفع إلى نحو 5.05%، ما أدى إلى اتساع فارق العائد بين سندات العامين والعشر سنوات بنحو 8 نقاط أساس.
مع بقاء عائد السندات لأجل عامين أعلى بنحو 70 نقطة أساس من الحد الأعلى للنطاق المستهدف للسياسة النقدية، من الواضح أن السوق لا تسعّر أي خفض للفائدة. وفي الوقت نفسه، يطالب المستثمرون في السندات طويلة الأجل بتعويض أكبر عن استمرار التضخم وارتفاع إصدارات سندات الخزانة، وهي مشكلة لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي حلها بسهولة.
الأصول عالية المخاطر: ارتفاع الفائدة يثير تساؤلات حول الأرباح
إن تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 5% يرفع معدل العائد المطلوب لكل أصل طويل الأجل. ثم جاءت نتائج ألفابت المخيبة للآمال لتزيد الأمر سوءًا.
بلغت إيرادات الإعلانات الأساسية 82.0 مليار دولار، مقابل توقعات عند 83.4 مليار دولار، وتحول التدفق النقدي الحر إلى سلبي مسجلًا -9.1 مليار دولار. وأقرت الإدارة أيضًا بأن الاستفسارات عبر وضع الذكاء الاصطناعي تحقق عائدًا أقل فعالية من البحث التقليدي. وهبطت الأسهم بنسبة 8–10% في التداولات بعد الإغلاق.
تتجاوز أهمية ذلك شركة واحدة. فقد كان الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ركيزة للنمو الأمريكي ولريادة الأسهم على حد سواء. وإذا بدأ المستثمرون التشكيك في عوائد هذا الإنفاق بالتزامن مع ارتفاع معدلات الخصم، فهذه وصفة كلاسيكية لانكماش مضاعفات التقييم.
العملات المشفرة: بيع منظم لا استسلام
يُتداول البيتكوين قرب 79,800 دولار، منخفضًا بنحو 2%، بينما تراجعت إيثيريوم وسولانا وXRP بنحو 3% لكل منها.
بلغت التصفية نحو 167 مليون دولار، وهو مستوى متواضع مقارنة بنحو 304 ملايين دولار في 12 أكتوبر. وهذا يشير إلى أن ما يحدث أقرب إلى إعادة تسعير منه إلى خفض قسري للرافعة المالية. وقد تفوق البيتكوين مجددًا على العملات البديلة الكبرى، بما يتسق مع استمرار الطلب عبر صناديق المؤشرات المتداولة الفورية.
تظل الرموز المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الأكثر عرضة للمخاطر إذا خضعت دورة الإنفاق الرأسمالي الأوسع على الذكاء الاصطناعي لمزيد من إعادة التسعير.
مخاطر الأحداث: انتخابات التجديد النصفي والنافذة التي تسبق ديسمبر
يبدو أن جانبًا كبيرًا من الضعف الحالي ناتج عن تمركز المستثمرين، لا عن تدهور الأساسيات.
مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، لا يفصلنا عنها سوى أيام، يتجه المستثمرون إلى خفض المخاطر وتقليص الرافعة المالية والتعرض لنتيجة يصعب التحوط منها بفاعلية. وعادة ما يتراجع هذا النوع من الضغوط بمجرد اتضاح النتيجة.
أما النافذة الأهم فهي الفترة بين الانتخابات واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر. فإذا تراجعت أسعار النفط أو أظهرت بيانات التضخم المقبلة مؤشرات على تباطؤه، فستضعف مبررات رفع الفائدة مجددًا بدرجة كبيرة. ومن شأن ذلك تخفيف الضغوط على طرفي منحنى العائد، القصير والطويل.
وبالنسبة إلى العملات المشفرة، فإن اجتماع انخفاض التضخم مع اتباع الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أقل تشددًا سيزيل اثنين من أبرز العوامل المعاكسة في آن واحد، وقد يعزز الزخم الصعودي الذي بدأ في أغسطس.
التحليل الفني: اختبار تشكل قاع أعلى
المصدر: TradingView
لا يزال الرسم البياني الأسبوعي إيجابيًا، حتى بعد تسجيل أربع شموع حمراء متتالية.
في أغسطس، اخترق البيتكوين بوضوح خط الاتجاه الهابط الممتد من أعلى مستوى تاريخي عند 126,200 دولار، منهيًا نمط القمم الهابطة الذي ميّز التراجع إلى قاع 57,800 دولار. وجاء الاختراق مع أقوى شمعة أسبوعية لهذا العام. ثم ارتفع BTC إلى نحو 87,000 دولار قبل أن يتراجع.
ويختبر هذا التراجع الحالي ما إذا كانت تلك الحركة قادرة على تشكيل قاع أعلى.
يرى فريقنا وجود منطقة طلب قوية بين 75,000 و78,000 دولار. فقد شكلت هذه المنطقة دعمًا في أوائل 2025، ثم تحولت إلى مقاومة بعد هبوط فبراير، قبل أن يستعيدها السعر خلال اختراق أغسطس. وشهدت المنطقة عمليات شراء عند ذيول الشموع الأسبوعية في سبتمبر، كما تراجع حجم التداول خلال الانخفاض، ما يرجح جني الأرباح على التوزيع.
في الأعلى، أصبح نطاق 81,300–83,000 دولار مقاومة على المدى القريب. أما في الاتجاه الهابط، فإن الإغلاق الأسبوعي دون 75,000 دولار سيضعف البنية الفنية ويعرّض الأسعار لمستويات أوائل 70,000 دولار.
رؤية فريق التداول
على المدى القريب، يتبنى فريقنا موقفًا حذرًا. فاعتراضات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الداعية إلى التشدد، وتجاوز عائد السندات طويلة الأجل 5%، وتحذير ألفابت بشأن تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي، وتقليص المخاطر قبل الانتخابات، كلها عوامل لا تشجع على زيادة المخاطر بقوة قبل 3 نوفمبر.
نراقب ثلاثة مؤشرات:
عودة عائد السندات لأجل عامين إلى ما فوق 4.80%، وهو ما سيشير إلى أن السوق بدأت تسعّر رفعًا للفائدة في ديسمبر؛
اقتراب عائد السندات لأجل 10 سنوات من 5.25%؛
وسلوك البيتكوين داخل منطقة الطلب بين 75,000 و78,000 دولار.
إلى أن تتضح نتيجة الانتخابات، نفضل خفض الرافعة المالية، وتشديد إدارة المخاطر، واختيار البيتكوين بدلًا من العملات البديلة الأعلى حساسية للمخاطر.
على المديين المتوسط والطويل، لا يزال فريقنا متفائلًا. فإذا حافظ BTC على مستوى 75,000–78,000 دولار، وشكل قاعًا أسبوعيًا أعلى، واستأنف زخمه الصعودي بعد انتخابات التجديد النصفي، فسيؤكد ذلك أن اختراق خط الاتجاه في أغسطس مثّل تحولًا حقيقيًا في الاتجاه. كما أن تراجع أسعار النفط والتضخم بعد الانتخابات وقبل ديسمبر سيشكل عاملًا داعمًا على مستوى الاقتصاد الكلي، على أن يكون استعادة نطاق 81,300–83,000 دولار أول إشارة تأكيد.
وعلى مدى سنوات عدة، تتعزز المقومات الهيكلية. فاستمرار علاوة المخاطر المالية في سندات الخزانة طويلة الأجل يعزز الحجة لصالح الأصول الشحيحة وغير السيادية. ويُظهر الانتشار السريع لوضع الذكاء الاصطناعي أن التقنية تُستخدم على نطاق واسع، حتى مع تكيف نماذج الأعمال. كما أن قاعدة المستثمرين في البيتكوين أوسع وأكثر مؤسسية مما كانت عليه في أي دورة سابقة، لذا تجد التراجعات الآن قاعدة أوسع من رؤوس الأموال الصبورة.
لماذا التداول خارج البورصة؟
توفر Binance لعملائنا طرقًا متعددة للوصول إلى التداول خارج البورصة، بما في ذلك قنوات التواصل عبر المحادثات ومنصة Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) للحصول على عروض أسعار يدوية وخدمات التنفيذ.
البريد الإلكتروني: trading@binance.com لمزيد من المعلومات.
انضم إلى قناتنا على تيليغرام @BinanceOTCTrading (https://t.me/+0mkJQnbQiOdlZjk0) لمتابعة آخر مستجدات الأسواق!
يمكنكم أيضًا التواصل معنا عبر تيليغرام (@Binance_OTC_Desk) للاتصال مباشرة بمتداولينا ذوي الخبرة لتلبية احتياجاتكم في التداول خارج البورصة. نتطلع إلى مساعدتكم وتقديم خدمة استثنائية لجميع معاملاتكم خارج البورصة.