منطق الجهة التنظيمية هو ألا تبقى أموال العملاء عالقة لدى منصة التبادل بينما تبحث عن الأصل المطلوب في السوق أو تجمع السيولة. لكن ضمان سرعة التنفيذ على غرار تداول الأسهم والسندات لا يتسنى إلا من خلال تنسيق عمل البنية التحتية للسوق بأكملها — منصة تبادل العملات المشفرة والبنك الرقمي والمستودع — بحسب خبراء صحيفة «كومرسانت».

تبدو هذه المهمة معقدة بالنسبة إلى منصات التبادل الصغيرة، إذ سيتعين عليها إنشاء التكامل مع البنوك والمستودعات من الصفر. ووفقًا للمدير العام لشركة «تيخنوبيت»، ألكسندر بيريسيتشان، لا تملك هذه الجهات حاليًا إمكانية الوصول إلى بنية تحتية جاهزة، ولذلك ستكون تكاليف إعداد العمليات وإنشاء بنيتها التحتية الخاصة أعلى بكثير مما هي عليه لدى البنوك مثلًا.

يرى رئيس قسم تطوير تقنيات البلوك تشين في بنك «تي»، ألكسندر كريتوف، أن الصعوبات ستظهر أولًا في مجال التقنيات، ولا سيما في ما يتعلق بأمن المعلومات وإنشاء بنية تحتية موثوقة. وتوقع الخبراء الذين استطلعت الصحيفة آراءهم أن يبدأ عدد منصات التبادل في الانخفاض نتيجة لذلك.

في نهاية المطاف، سيكون بناء نظام متكامل عمليًا، كما يريد البنك المركزي، أسهل بكثير على الأنظمة المالية الكبرى، ولا سيما البنوك. ووفقًا لسجل بنك روسيا، حصلت كل من VTB وسبيربنك و«تي-تكنولوجي» بالفعل على موافقة الجهة التنظيمية للعمل بصفة منصات لتبادل العملات المشفرة ومستودعات رقمية على حد سواء. كما شملت القوائم مجموعات من شركات تقنية المعلومات، مثل «فيب 3.0» و«البنية التحتية السحابية». وتتمتع هذه الجهات بالفعل بالقاعدة التكنولوجية والتنظيمية اللازمة، بحسب صحيفة «كومرسانت».

عشية ذلك، نشر البنك المركزي توضيحات بشأن قواعد عمل المستودعات الرقمية ومنصات تبادل العملات المشفرة. ومن بين ما ورد في التوضيحات أن على منصات التبادل إجراء التسويات مع العملاء بالتزامن مع تنفيذ الصفقة أو فورًا بعده، ويحظر تأجيل تنفيذ الطلب حتى نهاية يوم العمل.