خبر مهم! تحركات هذا الأسبوع على صعيد قوانين العملات المشفرة تكشف تباينًا ملحوظًا: فالجهات التنظيمية والمحاكم والنيابات تركز في الوقت نفسه على الترميز، وحماية أموال العملاء، والمنافسة على العملات المستقرة، والاحتيال العابر للحدود. في 23 أكتوبر، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أولويات التفتيش للسنة المالية 2027، وأدرجت الترميز والبنية التحتية للسوق ضمن المجالات التي تستدعي مزيدًا من الاهتمام؛ لكن هذا مجرد بيان صادر عن موظفي الهيئة، وليس قاعدة جديدة، ولا يعني أن جميع الشركات المعنية ستخضع للتفتيش.
وبحسب الكاتب، ستركز الهيئة أيضًا على سيطرة مؤسسات المقاصة على الأوراق المالية المرمّزة، وعلى مكافحة غسل الأموال لدى الوسطاء، والأمن السيبراني، ومقدمي الخدمات الخارجيين، وأنظمة التداول، وإدارة المنتجات الجديدة. وبالنسبة إلى المؤسسات المسجلة التي تطور منتجات مرمّزة، تتمثل الأولوية في التحقق من توافق العمليات الفعلية مع الإفصاحات والإجراءات المكتوبة، بما يشمل حفظ السجلات، والوصاية، والتقييم، والاستجابة للحوادث، وإدارة الموردين. ولا تعفي صيغة البلوك تشين تلقائيًا من المسؤولية القانونية عن الأوراق المالية الأساسية أو الكيانات الخاضعة للتنظيم.
وفي المقابل، أعلنت المصرفية المركزية الأيرلندية في 22 أكتوبر موافقة Coinbase Ireland على دفع غرامة تقارب 3.2526 مليون يورو، بسبب مخالفة متطلبات حماية أموال العملاء والاستعانة بمصادر خارجية بموجب قواعد الأموال الإلكترونية، خلال الفترة من 1 نوفمبر 2020 إلى 19 أغسطس 2025. وبلغت الغرامة الأصلية 4.6466 مليون يورو، وخُفّضت بنسبة 30% بموجب تسوية؛ إلا أن العقوبة لا تزال بحاجة إلى تصديق المحكمة العليا الأيرلندية حتى تدخل حيز التنفيذ. ويشدد النص الأصلي خصوصًا على أن هذه ليست قضية إنفاذ تتعلق بالوصاية بموجب MiCA.
ودخلت المنافسة على العملات المستقرة أيضًا مرحلة التقاضي. فقد رفع J. Benjamin Greenberg، وهو مساهم وموظف سابق في Circle، دعوى في 22 أكتوبر شملت World Liberty وCircle وآخرين من المدعى عليهم، وزعم أن صفقتين مرتبطتين بالإمارات ألحقتا الضرر بـCircle، وأنهما تتعلقان بالمنافسة بين USDC وUSD1. لكن هذه مجرد دعوى قُدمت حديثًا، ولا تعني أن المحكمة خلصت إلى ارتكاب أي من المدعى عليهم مخالفة أو أن Circle تضررت بالفعل؛ كما نفت World Liberty والبيت الأبيض هذه المزاعم. وفي الوقت نفسه، قالت وزارة العدل إن تشنغ قد سُلّم من هولندا إلى الولايات المتحدة، للاشتباه في مشاركته في شبكة احتيال استثماري بالعملات المشفرة استهدفت 174 ضحية أمريكية، وبلغت الأموال المعنية أكثر من 36.9 مليون دولار، ثم حُوّلت إلى USDT. وتظل هذه اتهامات، ويجب افتراض براءة المتهم ما لم تثبت إدانته.
أما عن تأثير ذلك في سوق العملات المشفرة، فتقييمي محايد يميل إلى الحذر: قد تؤدي أولويات التفتيش لدى SEC إلى زيادة تكاليف الامتثال والتشغيل لمشاريع الترميز، بينما تذكّر قضية Coinbase الشركات بأن المسؤوليات الأساسية لا يمكن ببساطة إسنادها إلى جهات خارجية. كما ستزيد دعاوى العملات المستقرة وقضايا الاحتيال العابر للحدود الضغوط المتعلقة بالحوكمة وحماية الأموال ومكافحة غسل الأموال. لكن لا يوجد حاليًا ما يدعم في النص الأصلي وجود تأثير فوري على الأسعار؛ وسيتوقف ما سيحدث لاحقًا على ما إذا كانت المحكمة ستصدق على الغرامة، وما إذا كانت الدعوى ستستمر، وما إذا كانت الاتهامات الجنائية ستثبت. برأيك، هل ستدفع الرقابة التنظيمية القطاع أولًا نحو مزيد من التنظيم، أم ستبطئ أولًا أعمال الترميز والعملات المستقرة؟
$BTC $ETH
مصدر الخبر: Bitcoin.com News
وبحسب الكاتب، ستركز الهيئة أيضًا على سيطرة مؤسسات المقاصة على الأوراق المالية المرمّزة، وعلى مكافحة غسل الأموال لدى الوسطاء، والأمن السيبراني، ومقدمي الخدمات الخارجيين، وأنظمة التداول، وإدارة المنتجات الجديدة. وبالنسبة إلى المؤسسات المسجلة التي تطور منتجات مرمّزة، تتمثل الأولوية في التحقق من توافق العمليات الفعلية مع الإفصاحات والإجراءات المكتوبة، بما يشمل حفظ السجلات، والوصاية، والتقييم، والاستجابة للحوادث، وإدارة الموردين. ولا تعفي صيغة البلوك تشين تلقائيًا من المسؤولية القانونية عن الأوراق المالية الأساسية أو الكيانات الخاضعة للتنظيم.
وفي المقابل، أعلنت المصرفية المركزية الأيرلندية في 22 أكتوبر موافقة Coinbase Ireland على دفع غرامة تقارب 3.2526 مليون يورو، بسبب مخالفة متطلبات حماية أموال العملاء والاستعانة بمصادر خارجية بموجب قواعد الأموال الإلكترونية، خلال الفترة من 1 نوفمبر 2020 إلى 19 أغسطس 2025. وبلغت الغرامة الأصلية 4.6466 مليون يورو، وخُفّضت بنسبة 30% بموجب تسوية؛ إلا أن العقوبة لا تزال بحاجة إلى تصديق المحكمة العليا الأيرلندية حتى تدخل حيز التنفيذ. ويشدد النص الأصلي خصوصًا على أن هذه ليست قضية إنفاذ تتعلق بالوصاية بموجب MiCA.
ودخلت المنافسة على العملات المستقرة أيضًا مرحلة التقاضي. فقد رفع J. Benjamin Greenberg، وهو مساهم وموظف سابق في Circle، دعوى في 22 أكتوبر شملت World Liberty وCircle وآخرين من المدعى عليهم، وزعم أن صفقتين مرتبطتين بالإمارات ألحقتا الضرر بـCircle، وأنهما تتعلقان بالمنافسة بين USDC وUSD1. لكن هذه مجرد دعوى قُدمت حديثًا، ولا تعني أن المحكمة خلصت إلى ارتكاب أي من المدعى عليهم مخالفة أو أن Circle تضررت بالفعل؛ كما نفت World Liberty والبيت الأبيض هذه المزاعم. وفي الوقت نفسه، قالت وزارة العدل إن تشنغ قد سُلّم من هولندا إلى الولايات المتحدة، للاشتباه في مشاركته في شبكة احتيال استثماري بالعملات المشفرة استهدفت 174 ضحية أمريكية، وبلغت الأموال المعنية أكثر من 36.9 مليون دولار، ثم حُوّلت إلى USDT. وتظل هذه اتهامات، ويجب افتراض براءة المتهم ما لم تثبت إدانته.
أما عن تأثير ذلك في سوق العملات المشفرة، فتقييمي محايد يميل إلى الحذر: قد تؤدي أولويات التفتيش لدى SEC إلى زيادة تكاليف الامتثال والتشغيل لمشاريع الترميز، بينما تذكّر قضية Coinbase الشركات بأن المسؤوليات الأساسية لا يمكن ببساطة إسنادها إلى جهات خارجية. كما ستزيد دعاوى العملات المستقرة وقضايا الاحتيال العابر للحدود الضغوط المتعلقة بالحوكمة وحماية الأموال ومكافحة غسل الأموال. لكن لا يوجد حاليًا ما يدعم في النص الأصلي وجود تأثير فوري على الأسعار؛ وسيتوقف ما سيحدث لاحقًا على ما إذا كانت المحكمة ستصدق على الغرامة، وما إذا كانت الدعوى ستستمر، وما إذا كانت الاتهامات الجنائية ستثبت. برأيك، هل ستدفع الرقابة التنظيمية القطاع أولًا نحو مزيد من التنظيم، أم ستبطئ أولًا أعمال الترميز والعملات المستقرة؟
$BTC $ETH
مصدر الخبر: Bitcoin.com News
