رائع! هل ستشتري وزارة الخزانة الأمريكية بيتكوين قبل عام 2028؟ بلغت الاحتمالات التي عرضتها Kalshi في وقت ما 21%، لكن حجم الرهانات وراء هذا الرقم كان أقل بكثير، وهو تفاوت لافت. نُشر التقرير في 27 أكتوبر 2026؛ وفي لقطة الشاشة نفسها، لم تتجاوز احتمالات العقد الذي يغطي الفترة المتبقية من عام 2026 نسبة 2%.
شروط هذا العقد محددة جدًا: لا يُعدّ مستوفًى إلا إذا أعلنت وزارة الخزانة إتمام شراء بيتكوين لاستخدامه في احتياطي حكومي؛ أما الخطب أو الدراسات أو الأوامر التنفيذية فلا تُحتسب. وبلغ إجمالي حجم التداول المذكور في التقرير نحو 1,617 دولارًا، وسُجّلت نحو 309 صفقات و1,305 صفقات في العقدين ذوي الموعدين النهائيين المختلفين؛ كما ذكر الكاتب أن آخر احتمال تداول لعقد 2028 انخفض إلى 11% في وقت مبكر من صباح الاثنين، مع سعر شراء يبلغ 12 سنتًا وسعر بيع يبلغ 17 سنتًا. ومع هذه السيولة الشحيحة، قد تؤدي بضعة صفقات إلى تحريك الأسعار المعروضة بوضوح.
وأشار المقال الأصلي إلى أن الأمر التنفيذي الخاص باحتياطي البيتكوين الاستراتيجي القائم يحظر الشراء من السوق المفتوحة، في حين أن قانون «BITCOIN» الذي يجيز الشراء لم يُقر بعد. وقد أعرب وزير الدفاع بيت هيغسيث عن اهتمامه بالبيتكوين وإمكانات العملات المشفرة، لكن ذلك لا يعني وجود ميزانية أو ترتيبات شراء. ويرى الكاتب أن ما سيحدث لاحقًا قد يعتمد على تشريع يقرّه الكونغرس، أو على ما إذا كانت وزارة الخزانة ستجد طريقة للعمل دون التأثير في الميزانية، أو على ألا يحدث شيء في نهاية المطاف، وأن يواصل الاحتياطي نموه من خلال الأصول المصادرة وحدها.
التقييم العام للسوق محايد إلى حد ما: نسبة 21% هي سعر معروض لعقد تنبؤ منخفض السيولة، وليست دليلًا على أن وزارة الخزانة تستعد بالفعل لشراء العملات. وذكر التقرير أيضًا أن احتمال عقود Kalshi لهبوط البيتكوين دون 77,500 دولار بلغ نحو 44%، فيما بلغ احتمال هبوطه دون 75,000 دولار نحو 16%؛ وهذه أيضًا أسعار يحددها المراهنون، ولا تعني أن السعر سيصل حتمًا إلى هذه المستويات. إذا ظهر تفويض بالشراء، فقد تتغير التوقعات المتعلقة بالسياسة؛ وحتى ذلك الحين، تظل القيود المؤسسية عاملًا أساسيًا. إلى أي مدى برأيكم يمكن لعقود السياسات هذه، ذات أحجام التداول المنخفضة، أن تعكس التوقعات الحقيقية؟
$BTC $ETH
المصدر: Bitcoin.com News
شروط هذا العقد محددة جدًا: لا يُعدّ مستوفًى إلا إذا أعلنت وزارة الخزانة إتمام شراء بيتكوين لاستخدامه في احتياطي حكومي؛ أما الخطب أو الدراسات أو الأوامر التنفيذية فلا تُحتسب. وبلغ إجمالي حجم التداول المذكور في التقرير نحو 1,617 دولارًا، وسُجّلت نحو 309 صفقات و1,305 صفقات في العقدين ذوي الموعدين النهائيين المختلفين؛ كما ذكر الكاتب أن آخر احتمال تداول لعقد 2028 انخفض إلى 11% في وقت مبكر من صباح الاثنين، مع سعر شراء يبلغ 12 سنتًا وسعر بيع يبلغ 17 سنتًا. ومع هذه السيولة الشحيحة، قد تؤدي بضعة صفقات إلى تحريك الأسعار المعروضة بوضوح.
وأشار المقال الأصلي إلى أن الأمر التنفيذي الخاص باحتياطي البيتكوين الاستراتيجي القائم يحظر الشراء من السوق المفتوحة، في حين أن قانون «BITCOIN» الذي يجيز الشراء لم يُقر بعد. وقد أعرب وزير الدفاع بيت هيغسيث عن اهتمامه بالبيتكوين وإمكانات العملات المشفرة، لكن ذلك لا يعني وجود ميزانية أو ترتيبات شراء. ويرى الكاتب أن ما سيحدث لاحقًا قد يعتمد على تشريع يقرّه الكونغرس، أو على ما إذا كانت وزارة الخزانة ستجد طريقة للعمل دون التأثير في الميزانية، أو على ألا يحدث شيء في نهاية المطاف، وأن يواصل الاحتياطي نموه من خلال الأصول المصادرة وحدها.
التقييم العام للسوق محايد إلى حد ما: نسبة 21% هي سعر معروض لعقد تنبؤ منخفض السيولة، وليست دليلًا على أن وزارة الخزانة تستعد بالفعل لشراء العملات. وذكر التقرير أيضًا أن احتمال عقود Kalshi لهبوط البيتكوين دون 77,500 دولار بلغ نحو 44%، فيما بلغ احتمال هبوطه دون 75,000 دولار نحو 16%؛ وهذه أيضًا أسعار يحددها المراهنون، ولا تعني أن السعر سيصل حتمًا إلى هذه المستويات. إذا ظهر تفويض بالشراء، فقد تتغير التوقعات المتعلقة بالسياسة؛ وحتى ذلك الحين، تظل القيود المؤسسية عاملًا أساسيًا. إلى أي مدى برأيكم يمكن لعقود السياسات هذه، ذات أحجام التداول المنخفضة، أن تعكس التوقعات الحقيقية؟
$BTC $ETH
المصدر: Bitcoin.com News
