تستعد إدارة ترامب، بحسب التقارير، لرفع الرسوم الجمركية البالغة 50% عن بعض المنتجات الزراعية والغابات الكندية، لتخفيف الضغوط على المرشحين الجمهوريين، ومن بينهم السيناتورة سوزان كولينز عن ولاية مين. ووفقًا لـ«سينا فاينانس»، قد يصدر إعلان رئاسي في موعد أقربه 23 أكتوبر، رغم احتمال تغيير موعده والمنتجات المشمولة به. وقد ترفع الإدارة أيضًا الرسوم الجمركية على سلع كندية أخرى لتعويض التخفيضات، بدلًا من خفض الحواجز التجارية على نطاق واسع.

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة ستعلن رسميًا عن أي تغييرات، وإن التقارير المتعلقة بالتغييرات المحتملة مجرد تكهنات. ورفض مكتب الممثل التجاري الأمريكي التعليق.

يأتي هذا المقترح بينما تواجه كولينز منافسة محتدمة لإعادة انتخابها قبيل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر. ويعتمد اقتصاد ولاية مين بدرجة كبيرة على التجارة العابرة للحدود مع كندا، وقد انتقدت كولينز بعض سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسعت إلى استثناء صناعات الولاية منها. وقال منافسها الديمقراطي، تروي جاكسون، خلال مناظرة هذا الشهر إن السكان «لا يستطيعون العيش على ملح الطرق»، منتقداً أثر الاستثناءات السابقة. كما دعا المرشحان الجمهوريان لمجلس الشيوخ، مايك روجرز في ميشيغان وجون سونونو في نيوهامبشير، إلى إنهاء النزاع التجاري أو انتقدا الرسوم الجمركية.

فرضت الإدارة في أواخر أغسطس من هذا العام رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 5% من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، بعد انهيار المحادثات التجارية. وفي سبتمبر، ألغت الرسوم عن منتجات منها ملح الطرق والإسمنت، وأضافت في الوقت نفسه سلعاً أخرى إلى قائمة المنتجات الخاضعة لرسوم بنسبة 50%، لتبقى قيمة الواردات المتأثرة عند نحو 20 مليار دولار. وردّت كندا بفرض رسوم جمركية، ثم حظر ترامب لاحقاً واردات بعض السلع الكندية وهدد بمضاعفة الرسوم على السيارات الكندية في يناير المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

تواجه الرسوم تحدياً قانونياً: فقد رفع مستورد أغذية من نيوجيرسي دعوى قضائية هذا الأسبوع، بحجة أن الإدارة تجاوزت صلاحياتها باستخدام المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية لعام 1930، وهي مادة لم تُستخدم من قبل لفرض مثل هذه الرسوم. ولم يُعلن رسمياً عن أي خطة جديدة للرسوم الجمركية.