حثّت مؤسسة كاردانو المفوضية الأوروبية على عدم توسيع نطاق لائحة الأسواق في الأصول المشفّرة (MiCA) عبر وضع قواعد مستقلة جديدة للتمويل اللامركزي والتخزين وغيرها من الأنشطة على مستوى البروتوكول. وفي ردّ حديث، قالت المؤسسة إن التنظيم ينبغي أن يستهدف الوظائف التي تُؤدّى والمخاطر الناشئة عنها، لا التكنولوجيا الأساسية.

وفي ما يتعلق بالتخزين، أشار الرد إلى أن حاملي كاردانو (ADA) يمكنهم تفويض حصتهم للمساعدة في تأمين الشبكة من دون نقل حيازة رموزهم أو تجميدها. وشدّدت المؤسسة على ضرورة التعامل بشكل مختلف مع هذه المشاركة المباشرة التي لا تنطوي على وصاية، مقارنةً بخدمات التخزين المقدّمة عبر وسيط، حيث يحتفظ طرف ثالث بأصول العملاء أو يديرها. وأوصت بعدم تطبيق المتطلبات التنظيمية نفسها على الحالتين.

كما دعت المؤسسة إلى الحفاظ على الحدود القائمة بين قانون MiCA والقواعد المالية التقليدية، مثل MiFID II. وقالت إن تصنيف أصل ما بوصفه أداة مالية ينبغي أن يستند إلى خصائصه الجوهرية، لا إلى شكله التقني. وفي حين أن الرموز الهجينة والتفسيرات الوطنية المتباينة تحتاج إلى مزيد من الوضوح، عارضت المجموعة توسيع نطاق التنظيم أو إضافة فئات جديدة قد تؤدي إلى التداخل والتعقيد.

وبعيدًا عن مسائل النطاق، حدد الرد تحسينات عملية للإطار الحالي، شملت توضيح كيفية التعامل مع العملات المستقرة متعددة الجهات المُصدرة، والحد من التداخل مع قواعد المدفوعات، وتحسين إفصاحات الاستدامة بما يراعي اختلاف تصميمات سلاسل الكتل، وتعزيز حماية الرموز غير القابلة للاستبدال الفريدة فعلًا. كما دعا إلى تطبيق القواعد على نحو أكثر اتساقًا في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإلى توفير قدر أكبر من اليقين القانوني للأصول المُرمَّزة العابرة للحدود.

وخلصت مؤسسة كاردانو إلى التحذير من أن زيادة التنظيم لا تعني تلقائيًا تحسينه. فقد تؤدي القواعد الجديدة المعقدة وتكاليف الامتثال المرتفعة إلى زيادة العقبات أمام المشاريع الأصغر وتثبيط الابتكار في أوروبا، في وقت تحتدم فيه المنافسة العالمية. وقالت إن الأولوية ينبغي أن تكون لتحسين ما هو قائم، لا لتوسيع نطاق MiCA لمجرد أن نشاطًا ما يتضمن تقنية سلسلة الكتل.