▶️ عاجل: عاد التضخم الأساسي في اليابان ليتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2%، وذلك للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة، بنسبة 2.1% في سبتمبر، مقارنةً بـ1.7% في أغسطس، بما يتوافق مع التوقعات. وبلغ التضخم العام أيضاً 2.1%. أما المؤشر الذي يراقبه بنك اليابان عن كثب، والذي يستثني الأغذية الطازجة والوقود معاً، فقفز إلى 2.4% من 1.9%، متجاوزاً التوقعات، ومشيراً إلى اتساع ضغوط الأسعار المدفوعة بالطلب.
يمثل ذلك تحولاً لافتاً لبلد أمضى نحو 15 عاماً في حالة انكماش سعري، من منتصف التسعينيات إلى أوائل عشرينيات القرن الحالي، وفقاً للرسم البياني. ثم تجاوز التضخم العام 2% لأربع سنوات متتالية من 2022 إلى 2025، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ 1982.
تدفع عدة عوامل الأسعار إلى الارتفاع. فارتفاع تكاليف الوقود بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وزيادة أسعار الواردات نتيجة ضعف الين، والطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تفوق أثر دعم الوقود الحكومي. وارتفع تضخم السلع إلى 2.8%، والخدمات إلى 1.5%.
رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام لتصل إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً. ويتوقع المحللون أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 30 أكتوبر، وربما يرفع توقعاته للتضخم، فيما يُتوقع على نطاق واسع أن تكون الزيادة التالية في ديسمبر. ويحذر بعضهم الآن من احتمال بلوغ سعر الفائدة النهائي مستوى أعلى مما كان مفترضاً سابقاً.
لكن ليس الجميع مستعداً لإعلان الانتصار. فقد قال وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي إن الحكومة لم تعلن رسمياً انتهاء الانكماش السعري، وارتفعت قيمة الين عقب صدور البيانات.
#Japan #Inflation #BOJ #Yen #Economy
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة، بنسبة 2.1% في سبتمبر، مقارنةً بـ1.7% في أغسطس، بما يتوافق مع التوقعات. وبلغ التضخم العام أيضاً 2.1%. أما المؤشر الذي يراقبه بنك اليابان عن كثب، والذي يستثني الأغذية الطازجة والوقود معاً، فقفز إلى 2.4% من 1.9%، متجاوزاً التوقعات، ومشيراً إلى اتساع ضغوط الأسعار المدفوعة بالطلب.
يمثل ذلك تحولاً لافتاً لبلد أمضى نحو 15 عاماً في حالة انكماش سعري، من منتصف التسعينيات إلى أوائل عشرينيات القرن الحالي، وفقاً للرسم البياني. ثم تجاوز التضخم العام 2% لأربع سنوات متتالية من 2022 إلى 2025، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ 1982.
تدفع عدة عوامل الأسعار إلى الارتفاع. فارتفاع تكاليف الوقود بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وزيادة أسعار الواردات نتيجة ضعف الين، والطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تفوق أثر دعم الوقود الحكومي. وارتفع تضخم السلع إلى 2.8%، والخدمات إلى 1.5%.
رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام لتصل إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً. ويتوقع المحللون أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 30 أكتوبر، وربما يرفع توقعاته للتضخم، فيما يُتوقع على نطاق واسع أن تكون الزيادة التالية في ديسمبر. ويحذر بعضهم الآن من احتمال بلوغ سعر الفائدة النهائي مستوى أعلى مما كان مفترضاً سابقاً.
لكن ليس الجميع مستعداً لإعلان الانتصار. فقد قال وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي إن الحكومة لم تعلن رسمياً انتهاء الانكماش السعري، وارتفعت قيمة الين عقب صدور البيانات.
#Japan #Inflation #BOJ #Yen #Economy