حثّت مؤسسة كاردانو الاتحاد الأوروبي على عدم استحداث لوائح جديدة ومستقلة للتمويل اللامركزي والتحصيص، مؤكدةً أن القوانين المالية القائمة ينبغي أن تنظّم هذه الأنشطة استنادًا إلى وظائفها ومخاطرها، لا إلى التقنيات التي تستخدمها.

وفي منشور على مدونتها يوم الأربعاء، عرضت فيه مضمون مذكرتها المؤلفة من 19 صفحة، والمقدّمة إلى المفوضية الأوروبية في 30 سبتمبر، دعت المؤسسة إلى التمييز بين المشاركة المباشرة في الشبكات اللامركزية والخدمات المالية التي يقدمها الوسطاء، ولا سيما الخدمات التي تنطوي على حفظ أصول المستخدمين أو التحكم فيها.

كتبت المؤسسة: «ينبغي أن يستند التنظيم إلى جوهر النشاط، والوظائف التي يؤديها، والمخاطر التي ينطوي عليها، لا إلى التقنية التي يُنفَّذ من خلالها».

قالت المؤسسة إن بإمكان مستخدمي كاردانو تفويض رموز ADA الأصلية الخاصة بهم للمساعدة في تأمين الشبكة، من دون التنازل عن حيازتها أو قفلها، مشيرةً إلى أن هذه المشاركة ينبغي أن تُعامل على نحوٍ مختلف عن خدمات التخزين التي تديرها جهات وسيطة.

ودعت المذكرة أيضًا إلى توضيح أكبر للفروق بين لائحة الاتحاد الأوروبي للأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) والقوانين المالية القائمة، محذرةً من أن تداخل المتطلبات وتباين التفسيرات بين الدول الأعضاء قد يخلقان حالة من عدم اليقين لشركات الأصول المشفرة.

يأتي موقف المؤسسة في وقتٍ يدرس فيه المنظمون في الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الرقابة على خدمات الأصول المشفرة. ففي سبتمبر، أوصت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) بإضافة ضمانات للتخزين والإقراض والاقتراض، إلى جانب إنشاء فئة جديدة من الخدمات الخاضعة للتنظيم للشركات التي تتيح الوصول إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).

وسعت مؤسسة كاردانو أيضًا إلى تعزيز الوضوح التنظيمي على الجانب الآخر من الأطلسي، إذ انضمت إلى خمس مؤسسات أخرى تعمل في مجال البلوكشين في رسالة مؤرخة في 20 أكتوبر، تحثّ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الاعتراف رسميًا بالسلع الرقمية باعتبارها أصولًا غير مصنفة أوراقًا مالية، وذلك ضمن إطارها المقترح لتنظيم الأصول المشفرة.

مجلة: هل يمكن إلغاء القواعد المؤيدة للعملات المشفرة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة؟ رأي قانوني