صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية 38 صوتًا مقابل 37، مع امتناع 25 عضوًا عن التصويت، على إنهاء التأجيل الضريبي الذي يستفيد منه حاليًا المستثمرون الفرنسيون في العملات المشفرة عند استبدالها بعملات مستقرة، وهي خطوة من شأنها إخضاع هذه المعاملات لضريبة أرباح رأس المال البالغة 31.4% في البلاد اعتبارًا من 1 يناير 2027.

وبحسب سجلّ التصويت الاسمي للجمعية، أُقرّ في تصويت 16 أكتوبر التعديل I-3898 على مشروع موازنة 2027. ويمضي هذا التصويت قدمًا بمقترح وافقت عليه اللجنة المالية في الجمعية في مرحلة سابقة من عملية إعداد الموازنة.

بموجب القواعد الضريبية الفرنسية الحالية، لا تؤدي مبادلة عملة مشفرة بأخرى، من دون دفع نقدي إضافي، عموماً إلى واقعة خاضعة للضريبة. ويُؤجَّل استحقاق الضريبة إلى حين بيع المستثمر أصوله مقابل عملة ورقية. ويلغي التعديل هذا التأجيل عندما يتلقى المستثمرون رموزاً نقدية إلكترونية، وهي فئة العملات المستقرة التي يعرّفها إطار الاتحاد الأوروبي للأسواق في الأصول المشفرة. كما يلغي الطريقة الفرنسية التي تحتسب الأرباح الرأسمالية على مستوى المحفظة كلها؛ إذ ستُحتسب تكلفة كل أصل يُباع فعلياً على حدة، باستخدام متوسط الأسعار التي دفعها المستثمر مقابل الوحدات التي باعها.

لم يصبح التغيير قانوناً بعد. فما زال خاضعاً للمراحل البرلمانية المتبقية من إقرار الميزانية، وقد يُعدَّل أو يُحذف. وأثار وزير الحسابات العامة دافيد أمييل تساؤلات بشأن آلية تطبيق هذا التدبير، وطالب بسحبه. وقال أمييل في تصريحات أمام الجمعية الوطنية: «علينا أولاً تعريف العملات المستقرة، ثم ضمان قدرتنا على مراقبة عمليات إعادة التوزيع داخل محفظة الأصول وتتبعها». وأيّد المقرر العام للجنة المالية، فيليب جوفان، الإبقاء على التأجيل، معتبراً أن تقلبات قيمة العملات المشفرة تجعله ضرورياً.

حذّر فرانسوا فولبويه، المدير الإقليمي للمبيعات في شركة تشين أناليسيس في فرنسا، من أن التدبير قد يدفع المستثمرين الفرنسيين إلى بروتوكولات على السلسلة، وإلى تداولات تُسوّى مباشرة بين المحافظ، وإلى منصات في بلدان تقع خارج النظام الدولي لتبادل المعلومات الضريبية.

سيجعل المقترح فرنسا واحدة من أوائل دول الاتحاد الأوروبي الكبرى التي تعامل مبادلة العملات المشفرة بالعملات المستقرة على أنها عمليات تصرّف خاضعة للضريبة، في وقت تشدد فيه الجهات التنظيمية الأوروبية قبضتها على العملات المستقرة غير الممتثلة للقواعد في أنحاء الاتحاد.