انتقد جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، البيتكوين لنحو عشر سنوات، واصفًا إياه بأنه «عملية احتيال». لكن مؤخرًا، أدرجت شركة إدارة الأصول التابعة لجيه بي مورغان، والتي يتولى قيادتها، البيتكوين للمرة الأولى في تقريرها عن «افتراضات أسواق رأس المال طويلة الأجل»، الذي تصدره منذ 31 عامًا.
وعند التمعّن في التقرير، يتضح أنه أقرب إلى تحليل رصين يقدّر قيمة البيتكوين بعد عشر سنوات، ويشرح الأسس التي تبرر هذه القيمة.
استند التقرير إلى سعر مرجعي قدره 83 ألف دولار، وطرح ثلاثة سيناريوهات.
يفترض السيناريو الأساسي عائدًا مركبًا سنويًا بنسبة 10%، ما يضع سعر البيتكوين عند نحو 215 ألف دولار بعد عشر سنوات؛ أما السيناريو المتفائل، بعائد سنوي 16.6%، فيشير إلى 386 ألف دولار؛ وفي السيناريو المتشائم، بعائد سنوي قدره -11.2%، يتراجع السعر إلى نحو 25 ألف دولار.
أما العائد الأساسي البالغ 10%، فيبدو لافتًا جدًا ضمن جدول توقعات الأصول الخاص بجاي بي مورغان نفسه؛ فعائد الأسهم الأمريكية الكبرى يبلغ 7.5%، والذهب 5.5%، بينما يتجاوز العائد المتوقع للبيتكوين كليهما.
لكن للعائد جانبًا آخر هو التكلفة. إذ يقدّر التقرير التقلب السنوي للبيتكوين بنحو 55%، أي أكثر من ثلاثة أضعاف التوقعات للأسهم الأمريكية البالغة 18%. وبعبارة أخرى، يأتي العائد المتوقع البالغ 10% مقابل تقلبات تعادل ثلاثة أضعاف تقلبات الأسهم.
وموقف جاي بي مورغان واضح أيضًا: هذه السيناريوهات تمثل نتائج محتملة في ظل ظروف سوقية مختلفة، ولا تكفي في الوقت الراهن لتشكّل أساسًا لتخصيص الأصول في المحفظة الاستراتيجية.
كما أفرد التقرير البيتكوين بتقييم مستقل، ولم يدرجها ضمن جداول الأصول التقليدية، مبررًا ذلك بتقلب الارتباطات وغياب التدفقات النقدية وصعوبة نمذجتها.
لكن ما يستحق النظر حقًا هو طريقة جاي بي مورغان في تقييم البيتكوين. فقد أعطى التقرير وزنًا قدره 65% لنمو المعروض من البيتكوين مقارنةً بالدولار والتوسع في المعروض النقدي العالمي، و30% لانتزاع حصة من الذهب في تخصيص الاستثمارات، ولم يمنح تبني الشبكة سوى 5%، بل إن مساهمة هذا العامل في السيناريو الأساسي تبلغ -3.2%.
أما نموذجا المعروض النقدي وإحلال الذهب، فقد توصّل كل منهما إلى عائد سنوي قدره 10.7%. وهذا يشير إلى الاستنتاج نفسه: يرى جاي بي مورغان أن السعر طويل الأجل للبيتكوين لا يعتمد أساسًا على السرديات المرتبطة بالبلوكتشين، بل على مدى تيسير الأوضاع النقدية وقدرتها على جذب الأموال من الذهب.
إذا اكتفينا بقراءة التقرير، فقد ينشأ لدينا انطباع بأن جاي بي مورغان يؤيد البيتكوين. لكن النظر إلى ما تفعله الشركة في أعمالها يكشف اكتمال الصورة.
هذا الأسبوع، أتاح قسم البلوكتشين التابع لجاي بي مورغان، كينيكسيس، رسميًا عملة JPM Coin المرمّزة والمقوّمة بالدولار على الشبكة الرئيسية لإيثيريوم، وفتحها أمام العملاء من المؤسسات.
إن JPMD ليست عملة مستقرة؛ فهي تمثل الودائع المصرفية نفسها الموجودة في حسابات جاي بي مورغان، وامتلاكها يعادل امتلاك التزام على البنك.
وهذا ليس سوى جزء من الصورة. فقد أنشأ جاي بي مورغان بالفعل صندوقين مُرمّزين لسوق النقد على إيثيريوم، فيما تجاوز إجمالي قيمة المعاملات التي عالجتها منصة كينيكسيس 4 تريليونات دولار، بمتوسط يومي يبلغ 7 مليارات دولار.
أما ديمون نفسه، فلم يتغير موقفه المعلن فعليًا. ففي يوم المستثمرين العام الماضي، أعلن من جهة أنه سيسمح للعملاء بشراء البيتكوين وإظهار حيازاتهم في كشوف حساباتهم، وقال من جهة أخرى: «لا أعتقد أنه ينبغي لك التدخين، لكنني أدافع عن حقك في التدخين».
وسخر كبير مسؤولي الاستثمار في بيتوايز بعد صدور التقرير قائلًا: تجاهلوها أولًا، ثم اسخروا منها، ثم حاربوها، ثم أدرجوها في افتراضات أسواق رأس المال طويلة الأجل، وتوقعوا أن تكون الأصل الأفضل أداءً في العقد المقبل.
وهذه هي حيلة وول ستريت.
